"القاهرة الدولي للكتاب".. حزمة إجراءات ضدّ القرصنة
قبل انطلاق دورته الثالثة والخمسين نهاية الشهر الجاري، حذّرت "الهيئة المصرية العامّة للكتاب"، الجهةُ المشرفة على تنظيم "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، دُور النشر المشاركة في التظاهُرة مِن عرض كتبٍ مقرصنة، ملوّحةً بحزمة من العقوبات التي قالت إنّها ستُطاوِل المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ عرض كتاب مقلّد أو مزوّر أو منسوخ سيُعرّض صاحبه إلى مصادَرة الكتاب وغلق الجناح، وحرمان العارض من المشاركة في "معرض القاهرة الدولي" والمعارض المصرية لثلاث سنوات متتالية، بينما يُقصى مَن يُكرّر المخالفة بعد استنفاد العقوبة مِن المشاركة نهائياً في أيّة معارض مصرية مستقبَلاً.
ويشمل المنع أيضاً، بحسب البند السادس من القانون الداخلي للمعرض، عرض الكتب التي تكون موضوع نزاع قضائي، أو نزاع يحدث أثناء المعرض. لكنَّ النصّ لم يوضّح الإجراء الذي يُتَّخذ في هذه الحالة، تاركاً لإدارة المعرض "الحقّ في اتّخاذ الإجراء المناسب".
وتأمل دُور نشرٍ في أنْ تُسهِم هذه الإجراءات في الحدّ من الكتب المقرصنة التي تُشكّل هاجساً كبيراً لكثير منها، وإنْ كان تدقيق الكُتب، لتبيُّن القانوني من غير القانونيّ منها، في تظاهُرة بحجم "معرض القاهرة الدولي"، الذي يشهد عرض الملايين من العناوين التي تُشارك بها المئات من دور النشر، ليس أمراً سهلاً.
في المقابل، وكما في دوراته السابقة، يُخيّم شبح الرقابة على المعرض الذي وإنْ كانَ البند الخامس من نظامه الداخلي يؤكّد على أنّ "الجهة المنظّمة لا تفرض أيّ شكل من أشكال الرقابة"، فإنّه يُضيف بأنّ "المعروضات تخضع لقوانين الرقابة النافذة داخل جمهورية مصر العربية، ومن يثبت تجاوزه تُتّخذ حياله الإجراءات القانونية المتّبعة".
يُذكر أنّ الدورة الثالثة والخمسين من المعرض ستُقام بين السادس والعشرين كانون الثاني/ يناير الجاري والسادس من شباط/ فبراير المقبل تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحلّ اليونان ضيف شرف فيها، بينما اختير الكاتب يحيى حقّي شخصيةَ المعرض هذا العام، وعبد التوّاب يوسف شخصية معرض الأطفال.
