ارتباك موازنات الدول النفطية.. وإجراءات تقشفية

تواجه موازنات الدول النفطية ارتباكاً شديداً، في ظل تهاوي أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أكثر من 4 أعوام، ما يدفعها إلى إجراءات تقشفية وتخفيض الدعم، واتجهت دول خليجية إلى إجراءات رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لأول مرة منذ عقود، لمواجهة آثار تراجع الإيرادات على موازناتها.

وبدأت الإمارات والكويت والبحرين وعمان، بالفعل، برامج تقشفية وترشيدا للإنفاق الحكومي.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعا منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى ضرورة ترشيد الدول النفطية كافة إعانات الطاقة، لما لها من تأثير على الأوضاع المالية العامة، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخلية لكل دولة، وضرورةِ العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.

وحسب محللين، تتكبد السعودية، بصفتها أكبر مصدّر للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يومياً)، تراجعاً في الايرادات يقدر بنحو 350 مليون دولار يومياً، لانخفاض الأسعار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران إلى أقل من 80 دولاراً.

إلا أن هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، يرى أن السعودية قادرة على تحمل أسعار حتى 60 دولاراً وربما أقل، حيث تمتلك فوائض مالية واحتياطيات أجنبية ضخمة يمكن السحب منها لحين توازن سعر النفط.

وقال لـ"العربي الجديد" إن استمرار تراجع أسعار النفط قد يؤثر سلباً على موازنات الدول المنتجة للنفط التي قدرت سعر البرميل في موازناتها للعام الجاري بأكثر من السعر الحالي الذي يدور حول 80 دولاراً، ومن بين هذه الدول العراق وإيران. أما دول الخليج فإنها قد تتحمل الأسعار الحالية لبعض الوقت، خاصة أن دولة مثل قطر قدرت الأسعار بنحو 59 دولاراً فقط، وبالتالي فإنها لن تتأثر حتى ولو تراجعت الأسعار إلى 60 دولاراً.

وتعتمد معظم الدول المنتجة للنفط في ميزانياتها على دخول الطاقة بنسب تصل إلى أكثر من 80% من إجمالي إيراداتها.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن من أكبر سلبيات الدول النفطية، أنها تعتمد في دخولها على الطاقة، في حين فشلت في خلق اقتصادات متنوعة، فظل النفط الرقم الفاعل في معادلة إيراداتها العامة.

وحول توقعاته لاجتماع اليوم، شكك الصاوي في تبني أوبك سياسة تخفيض الإنتاج، قائلاً "حتى لو صدر اتفاق بخفض الإنتاج، فلن تلتزم به معظم الدول، خاصة تلك التي تمر بحالة عدم استقرار سياسي واقتصادي".

 وأضاف "أن موقف أوبك هش، وأن سوق الطاقة أصبح يتحكم فيه المشترون بامتياز"، وحسب الصاوي، "يبدو أنه ليس بمقدور أوبك أن تستغني عن إنتاج النفط بنفس المعدلات الحالية، خاصة أن معظمها يعيش ظروفاً تستوجب استمرار الإنتاج مهما انخفض السعر، مثل إيران التي بحاجة شديدة إلى العوائد النفطية في ظل أزمتها الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "إيران والعراق احتسبا موازنتيهما للسنة الجارية على أساس 100 دولار للبرميل، وبالتالي فإن الأسعار الحالية تمثل خسارة لها، وتحدد السعودية وقطر والإمارات أسعار توازن للنفط في موازناتها أقل مما يجعلها في موقع أقوى".