الأزمات المعيشية تطارد المصريين طوال 4 سنوات

الأزمات المعيشية تطارد المصريين طوال 4 سنوات

25 يناير 2015
تفاقم أزمة غاز الطهي في مصر (فرانس برس)
+ الخط -
لم يتغير حال المواطن المصري كثيرا، قبل ثورة يناير، عن حاله في عام 2015، بل ازدادت الحالة سوءاً، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات قياسية، وتفاقمت المشاكل المعيشية، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

وأكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، أن الاحتياطي من العملات الأجنبية تراجع من 36 مليار دولار، قبل الثورة ليصل إلى 15.3 مليار دولار حالياً.
وأغلق أكثر من 3 آلاف مصنع ومنشأة، خلال الأربع سنوات الماضية، حسب الإحصائيات الرسمية، وتراجعت الصادرات من 30 مليار دولار عام 2010، إلى أقل من 28 مليار دولار عام 2012، وزادت قيمة الواردات من نحو 49 مليار دولار لتصل إلى 59.2 مليار دولار.

وقال عبد المطلب: " إن الاقتصاد المصري يعاني من عجز في الميزان التجاري يزيد عن 34 مليار دولار، وما زال هناك عجز في ميزان المدفوعات يزيد عن 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات المعيشية، ومنها نقص الوقود والخبز".

وأكد ان تعثر معظم القطاعات وتراجع الاحتياطي، وانخفاض العملة، سوف يساهم في مزيد من الارتفاعات في الأسعار، ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الموطن.

وتشهد مصر أزمة مالية خانقة دفعتها إلى البدء في إلغاء الدعم تدريجياً، مما ترتب عليه رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 8% و78%، كما رفعت الحكومة أسعار الغاز والكهرباء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر مشاكل انقطاعات في الكهرباء، ونقصاً حادّاً في الوقود وغاز الطهي (البوتاجاز).

وقال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين علوي، لـ"العربي الجديد"، إن كل الأزمات المعيشية التي شهدها المواطن المصري قبل ثورة يناير ما زالت مستمرة، بل تفاقم بعضها.

وأشار إلى عودة ظاهرة تزاوج المال بالسطلة مع إعلان كبار رجال الأعمال اعتزامهم دخول ماراثون انتخابات
مجلس الشعب، المقرر عقدها في شهر مارس/آذار المقبل، مشيراً، إلى زيادة نسبة الفقر والتضخم.

وارتفعت معدلات الفقر إلى 26% عام 2014 مقابل 21.6% في 2009، في حين وصلت نسبة الفقر في الصعيد إلى 49%، العام الماضي حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح علوي أن الآمال العريضة التي علقها المواطن على ثورة يناير، وموجة التفاؤل، اصطدمت بدولة مبارك العميقة التي عادت بشكل كامل، مشيراً إلى فصل العمال تعسفيا دون رادع، في ظل تواطؤ الحكومة الحالية.
وحول الأسعار، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عماد عابدين، إنها ارتفعت بمتوسط 60% خلال الأربع سنوات، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع زادت بنسبة تتراوح بين 150% و200%، مثل السجائر.

وما زاد من الأزمة هو عدم مواكبة الأجور للارتفاعات الكبيرة في الأسعار، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الاستجابة لمطالب العمال ومحدودي الدخل، مما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات العمالية التي بلغت خلال الشهور الستة الماضية 2000 احتجاج حسب منظمات نقابية.

وقال المنسق العام الحالي لمركز الخدمات النقابية والعمالية، (مستقلة)، كمال عباس، لـ"العربي الجديد"، إن أوضاع العمال على مدار أربع سنوات سارت من سيئ إلى أسوأ.
وأضاف أن النقابات المستقلة التي تم الإعلان عنها، بمقتضى قانون الحريات النقابية الذي صدر فى مارس/آذار 2011 يحارب الآن بعد عودة رجال أعمال مبارك للمشهد مرة أخرى ومساندة الدولة للاتحاد الرسمي للعمال.

وأوضح أن العمال حققوا بعض المطالب الخاصة بارتفاع أجورهم، وتثبيت 500 ألف عامل مؤقت، بعد الثورة إلا أنه اتهم نظام ما بعد 3 يوليو/تموز عام 2013، بتجاهل مطالبهم.
وأشار تقرير صادر عن مرصد الغذاء المصري، (غير رسمي)، إلى أن نحو 66.3% من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفي دخلها لتأمين احتياجاتها الشهرية، وتشكل القروض والشراء بالقسط نحو 48.6% من الأساليب، التي تلجأ إليها تلك الأسر لتأمين احتياجاتها الشهرية.

تابعونا ثورات_تتجدد

المساهمون