دعوات لإضراب عام لعمال مصر في ذكرى 25 يناير
دعوات لإضراب عام لعمال مصر في ذكرى 25 يناير
من احتجاجات عمالية سابقة في مصر (أرشيف/Getty)
أطلق نشطاء حقوقيون في مصر، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون فيها من وصوفهم بـ "العمال الشقيانين (الكادحين)" إلى الإضراب العام في ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني المقبل، وإغلاق المصانع، للضغط على الحكومة والجهات الرسمية من أجل تحقيق مطالب جميع عمال المصانع المتضررين من تراجع أوضاعهم في الفترة الأخيرة.
ورفعت الدعوة شعار "25 يناير.. يوم كل مصانع مصر الشقيانة"، وبحسب النشطاء، فإن الفعالية تهدف إلى تحقيق حد أدنى للأجور لا يقل عن ألفي جنيه (280 دولارا)، وكذلك منع وتجريم الفصل التعسفي للعمال، ووقف ما سموها "مؤامرة بيع الشركات العامة خاصة إلى أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية"، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.
وكان عمال شركة بتروتريد للبترول الحكومية المصرية، أعلنوا في وقت سابق عن تنظيم احتجاجات في ذكرى ثورة 25 يناير، لرفع مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، التي لم تتحقق بعد، رغم مرور أعوام على اندلاع الثورة.
وطالبت دعوة النشطاء الحقوقيين، بالعمل على تحقيق إدارة ذاتية يقوم بها العمال لتشغيل جميع المصانع، التي تم بيعها لجهات أجنبية، أو التي تم إغلاقها، واستعادة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنهوبة، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات.
وكان مرصد المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مصرية غير حكومية)، قال إن مصر شهدت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تنظيم 106 احتجاجات عمالية، من بينها حالات انتحار للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.
وطالبت الدعوة كافة العمال المتضررين من موجة إغلاق المصانع وتشريد العمال والغلاء، المشاركة في احتجاجات 25 يناير لما أسموه "رفع الظلم عن الغلابة" موضحين أهمية ربط احتجاجهم بثورة الشعب ورفع المطالب الكبرى بالعدالة الاجتماعية والكفاح، والسعي نحو تحقيق المطالب الكبرى والمتمثلة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
وينظم آلاف العمال المصريين، إضرابات مستمرة بسبب تعسفات زادت حدتها عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ووفقاً للنشطاء فإن تلك التعسفات ستكون السبب في اندلاع شرارة ثورة عمالية في البلاد في 25 يناير 2015.
ورفعت الدعوة شعار "25 يناير.. يوم كل مصانع مصر الشقيانة"، وبحسب النشطاء، فإن الفعالية تهدف إلى تحقيق حد أدنى للأجور لا يقل عن ألفي جنيه (280 دولارا)، وكذلك منع وتجريم الفصل التعسفي للعمال، ووقف ما سموها "مؤامرة بيع الشركات العامة خاصة إلى أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية"، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.
وكان عمال شركة بتروتريد للبترول الحكومية المصرية، أعلنوا في وقت سابق عن تنظيم احتجاجات في ذكرى ثورة 25 يناير، لرفع مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، التي لم تتحقق بعد، رغم مرور أعوام على اندلاع الثورة.
وطالبت دعوة النشطاء الحقوقيين، بالعمل على تحقيق إدارة ذاتية يقوم بها العمال لتشغيل جميع المصانع، التي تم بيعها لجهات أجنبية، أو التي تم إغلاقها، واستعادة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنهوبة، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات.
وكان مرصد المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مصرية غير حكومية)، قال إن مصر شهدت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تنظيم 106 احتجاجات عمالية، من بينها حالات انتحار للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.
وطالبت الدعوة كافة العمال المتضررين من موجة إغلاق المصانع وتشريد العمال والغلاء، المشاركة في احتجاجات 25 يناير لما أسموه "رفع الظلم عن الغلابة" موضحين أهمية ربط احتجاجهم بثورة الشعب ورفع المطالب الكبرى بالعدالة الاجتماعية والكفاح، والسعي نحو تحقيق المطالب الكبرى والمتمثلة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
وينظم آلاف العمال المصريين، إضرابات مستمرة بسبب تعسفات زادت حدتها عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ووفقاً للنشطاء فإن تلك التعسفات ستكون السبب في اندلاع شرارة ثورة عمالية في البلاد في 25 يناير 2015.
