ألغام الموازنة المصرية
ألغام الموازنة المصرية
المواطن البسيط لم يستفد من تهاوي أسعار النفط(Getty)
عندما تقلب صفحات الموازنة المصرية وتُبحر في أرقامها، وتقارنها بالواقع، تجد نفسك أمام ألغام وألغاز، وسأكتفي هنا برصد ثلاثة ألغاز تطرح أسئلة بحاجة إلى إجابات تشفي صدور الذين يبحثون عن مصير ثروات بلادهم.
اللغز الأول يتعلق بالدعم الخليجي، وما إذا كان يُرصَد في موازنة الدولة أم لا. فقد خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه في موازنة 2014-2015 لاستيراد مشتقات بترولية، مثل البنزين والسولار والغاز والمازوت، وهي المشتقات الضرورية لتسيير حياة المصريين.
والسؤال: أين هذه المخصصات إذا كانت السعودية والإمارات تكفلتا بالجزء الأكبر من تدبير المشتقات التي تحتاجها البلاد، حيث تعهدت المملكة بمنح مصر مشتقات مجانية بقيمة 700 مليون دولار شهرياً، وتتكفل الإمارات بتحمل جزء لا بأس به أيضاً من الفاتورة.
لا أعرف إذا كانت الحكومة لا تزال تستورد مشتقات، أم تكتفي بالدعم الخليجي؟ وإذا كانت لا تستورد، فإن معنى هذا أنها توفر نحو 1.3 مليار دولار مخصصة للاستيراد.
والسؤال الآخر: أين مصير الوفر الذي تم في مخصصات المشتقات البترولية، وهل تم توجيهه لأغراض أخرى تتعلق بحياة المواطنين وأمورهم المعيشية؟ للأسف لم أجد إجابة للسؤال، رغم أننا نتحدث عن وفورات بمليارات الدولارات.
اللغز الثاني هو إذا كان سعر برميل النفط تراجع من 115 دولاراً في يونيو/حزيران 2014، أي قبيل إقرار الموازنة بأيام ليصل حالياً لأقل من 70 دولاراً، فما مصير الوفر الذي حدث نتيجة تهاوي أسعار النفط؟ وهل استفاد المواطن من الوفر كما استفاد قرينه في الأردن والمغرب؟ وهل تراجعت أسعار البنزين والسولار في مصر مع تهاوي الأسعار عالمياً؟
أما اللغز الأخير، فيتعلق بموازنة العام الماضي وهي أول ميزانية بعد الانقلاب، فالسيسي أقر أمس الأول الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، التي كشفت عن وجود عجز بـ 353.3 مليار جنيه.
العجز حدث رغم تلقي مصر تبرعات من الخليج بقيمة 21 مليار دولار (151 مليار جنيه) وفك الحكومة وديعة حرب الخليج 9 مليارات دولار (64 مليار جنيه)، أي أن العجز الحقيقي لأول ميزانية للانقلاب تجاوز 568.3 مليار جنيه، بزيادة 229 مليار جنيه عن العجز في موازنة الرئيس محمد مرسي.
