120 مدنياً هم ضحايا الشهر الفائت في سورية
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 120 مدنياً على يد جميع أطراف الصراع في سورية خلال شهر يوليو/تموز الفائت، بينهم 13 قتلوا تحت التعذيب.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن بين القتلى 26 طفلاً و11 سيدة، وقد قتل منهم 21 مدنياً بينهم أربعة أطفال على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتان. وأضاف التقرير أن هيئة تحرير الشام قتلت مدنيين اثنين، فيما قتلت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أربعة مدنيين، وقُتِل 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وتسع سيدات على يد جهات أخرى (لم يسمّها).
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد المعارضة المسلحة، واثنان على يد "قسد".
مخطط بياني يوضّح توزع حصيلة الضحايا المدنيين في #سوريا شهرياً منذ بداية عام 2020
— الشبكة السورية (@SN4HR) August 2, 2020
حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسانhttps://t.co/9b7qNTKAxw pic.twitter.com/rhXx8AvBe6
كما وثق المركز أربع مجازر في الشهر ذاته، جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت ثلاث مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وواحدة برصاص مجهول المصدر.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كورونا، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سورية وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، وأوضح أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وبخاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.