10 نواب يتقدمون بطلب سحب الثقة عن وزير الداخلية الكويتي

10 نواب يتقدمون بطلب سحب الثقة عن وزير الداخلية الكويتي

18 اغسطس 2020
الصورة
يرى بعضهم أن الاستجوابات فرصة للنواب لاكتساب رصيد قبيل الانتخابات (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

تقدّم 10 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بطلب سحب الثقة عن وزير الداخلية أنس الصالح، بعد استجواب النائب شعيب المويزري له، والذي اتهمه فيه بالتربح من منصبه الوزاري وعدم حل مشكلة التلاعب بالقيود الانتخابية، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة تحديد موعد التصويت على الاستجواب يوم 26 أغسطس/آب الحالي.
واتهم النائب المستجوِب شعيب المويزري وزارة الداخلية بالتجاوز في تطبيق القانون، عبر ترهيب الناس وتخويفهم من خلال استدعائهم عبر الهاتف وعدم توجيه بلاغات استدعاء رسمية لهم، كما اتهم وزيرَ الداخلية بالتربح من منصبه عبر ترسية الحكومة لمناقصات لمصلحة شركة والده التجارية. كما اتهم المويزري وزارةَ الداخلية بالتلاعب بالقيود الانتخابية بهدف السيطرة على المشهد الانتخابي، وهاجمه قائلاً بأنه "وزير فاسد".

اتهم النائب وزير الداخلية بتهم عديدة أهمها محاولة التربّح من المنصب والتلاعب بالقيود الانتخابية

ورد وزير الداخلية على محاور الاستجواب قائلاً، إن الطعن بذمته المالية أمر خطير ويمتد إلى أبنائه وأسرته، وأن تكرار النائب المستجوِب لكلمة "فاسد فاسد" فيه تعمّد لتشويه صورته كوزير للداخلية. وقال الوزير إنه يعمل جاهداً على إنهاء مشكلة القيود الانتخابية، وإنه طلب استيضاحاً من المستجوِب شعيب المويزري حول الاتهامات المالية التي وجهها إليه، لكنه لم يحصل على جواب.
وأكد الوزير، الذي يُعتبر أول وزير داخلية من خارج الأسرة الحاكمة في تاريخ الكويت، أنه مُستهدَف في منصبه لهذا السبب، وأنه قام منذ توليه منصب الوزارة قبل ثمانية أشهر بتحويل عدد من قضايا الفساد إلى النيابة العامة، أبرزها قضية الصندوق الماليزي، وقضية تجارة الإقامات، وقضايا غسيل الأموال التي تورّط فيها مشاهير التواصل الاجتماعي.

وبعد توقيع 10 نواب من بينهم النائب المستجوِب لورقة طرح الثقة بوزير الداخلية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة للتصويت في يوم 26 أغسطس/آب الحالي. وعقب ذلك سارعت الحكومة لمحاولة تأمين الأصوات اللازمة لتجاوز وزير الداخلية للاستجواب، كما سارع النواب المعارضون للضغط على النواب المترددين لحسم أصواتهم وإسقاط وزير الداخلية.

وفي سياق متصل وافق مجلس الأمة على دمج استجوابين مقدمين من النائب سعود الحربي ووضعهما في استجواب واحد، كما وافق المجلس على طلب الوزير تأجيل الاستجواب حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وهو الاستجواب الثاني المقدم لوزير التربية في غضون ثلاثة شهور.
وتصاعدت حدة الاستجوابات في مجلس الأمة مع إعلان نائبين آخرين هما رياض العدساني وعبدالكريم الكندري تقديم استجوابين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
ويرى بعض المراقبين أن الفصل التشريعي الأخير من مجلس الأمة يمثّل فرصة للنواب ليقدموا استجواباتهم إلى الوزراء، بغرض اكتساب رصيد شعبي قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر هذا العام.