وفاة معتقل مصري داخل محبسه بعد 5 أيام من إنهاء إخفائه قسرياً

وفاة معتقل مصري داخل محبسه بعد 5 أيام من إنهاء إخفائه قسرياً

19 يوليو 2020
وفاة المعتقل المصري سيد عبد المجيد بخيت (تويتر)
+ الخط -

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عن وفاة المدرس المصري المعتقل عبد المجيد بخيت سيد (55 سنة)، أمس السبت، داخل محبسه بمركز احتجاز "فرق قوات الأمن المركزي" بمحافظة أسيوط (جنوب)، والتصريح بدفنه بعد تشريحه.

ويتخوف حقوقيون من أن يكون المعتقل قد تعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا، أو خلال الأيام الخمسة التي قضاها في محبسه بعد ظهوره، وأن يكون ذلك ما أدى إلى وفاته، خاصة أن سبب الوفاة الوارد في تصريح الدفن لم يطّلع عليه أحد.

واعتقلت قوات الأمن بخيت من منزله بالقاهرة، يوم 28 يونيو/حزيران الماضي، واختفى قسرياً لما يقارب الأسبوعين، قبل عرضه على نيابة أسيوط يوم 13 يوليو/تموز الجاري، وبعد 5 أيام من ظهوره أعلنت وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا، حظي 122 مواطنًا مصريًا فقط، من بين 8311 متهمًا، بقرارات إخلاء سبيل من دوائر الإرهاب في المحاكم المصرية، بنسبة تقترب من 1.5 في المائة فقط، والبقية جرى تجديد حبسهم، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

بعد 5 أيام من ظهوره.. وفاة «سيد عبدالمجيد بخيت » بقوات الأمن المركزى بأسيوط لفظ المعتقل «سيد عبدالمجيد بخيت »، 55...

Posted by ‎التنسيقية المصرية للحقوق والحريات‎ on Sunday, 19 July 2020

ورصدت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 شخصا، 149 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 76 آخرين، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة داخل 10 مقار احتجاز في 4 محافظات؛ وفقًا لـ"عداد كورونا" الذي دشنته المنظمة.

 

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، وأُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتشهد مراكز الاحتجاز والسجون المصرية تكدسات مخيفة تتجاوز نسبتها في السجون 160 في المائة، بينما تبلغ النسبة في أقسام الشرطة 300 في المائة، وفقًا لتقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، صادر عام 2015.

المساهمون