مصر.. إطلاق عريضة حول ظروف احتجاز السجناء في ظلّ تفشّي فيروس كورونا
مصر.. إطلاق عريضة حول ظروف احتجاز السجناء في ظلّ تفشّي فيروس كورونا
أطلقت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي منظمات مجتمع مدني مصرية، عريضة للتوقيع، للتأكيد على الحق في التواصل بين السجناء وذويهم، بعد أشهر من انقطاع أيّ تواصل بينهم، بسبب تعليق الزيارات وامتناع مصلحة السجون عن تنفيذ اللوائح.
وجاء في العريضة، أنّ القلق على السجناء وأوضاع احتجازهم مصدره تزايُد الأنباء حول إصابة موظفين بفيروس كورونا، ووفاة سيد حجازي، مسؤول صرف البونات في سجن طره جرّاء إصابته بـ"كوفيد-19"، وغيرهم من المصابين الذين توفوا بسبب إصابتهم.
وأشارت العريضة إلى غياب أيّ معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى، بل ورد في رسالة خرجت من سجون طره حديثاً أنّ "في البداية، في شهر مارس/ آذار، كان القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم رشّ الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، من دون كمامات أو أي إجراءات، و يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك، فقط عند دخولك وخروجك من السجن".
وطرحت العريضة 7 مطالب أساسية وهي: "السماح فوراً بدخول كافة أنواع المعقمات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية، التي يأتي بها الأهالي إلى السجون ويتم رفض الكثير منها من دون أي سبب وفي تباين بين السجون وبعضها، بل وأحيانا في تباين بين الزيارات وبعضها في نفس السجن، وتطبيق المادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصال التلفوني بمقابل مادي تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، وأن يمتد هذا الحق إلى المحبوسين احتياطياً في ضوء ظروف الوباء".
و"إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم. وإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالاً لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحاً للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، مع إمكانية استخدام التدابير الاحترازية".
وطالبت العريضة أيضاً بـ"الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يعانون من أمراض مزمنة والمسنين فوق 60 سنة، وإخلاء سبيل النساء الحوامل والراعيات للأطفال حديثي الولادة، والإفراج عن المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة".
ورصدت "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225، 149 شخصاً منهم ميشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقراً للاحتجاز في 12 محافظة، فضلاً عن تسجيل 15 حالة وفاة داخل 10 مقار احتجاز بـ4 محافظات، وفقًا لـ"عداد كورونا" الذي دشنته "كوميتي فور جستس" مؤخراً، ويتم تحديثه أسبوعياً.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
