نقابات تونس غاضبة من تجميد التوظيف وتفاقم البطالة

12 يونيو 2020
الصورة
مخاوف من ارتفاع عدد العاطلين في تونس إلى مليون(Getty)
+ الخط -
طالبت النقابات العمالية حكومة الفخفاخ بالتراجع عن قرار تجميد التوظيف في القطاع الحكومي التونسي وإيجاد حلول للبطالة المتفاقمة في البلاد تحسبا للانفجار الاجتماعي الذي يتهدد تونس بعد تواتر الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل من قبل حاملي الشهادات الجامعية والعاطلين من العمل.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة، الحكومة والبرلمان إلى فتح قنوات تفاوض واستماع مع ممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم والبحث الجاد لإيجاد حلول لطول بطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل ومآس اجتماعية.
كما طلب الاتحاد في بيان أصدره اليوم الجمعة، من الحكومة التراجع عن قرار استمرار وقف التوظيف في القطاع الحكومي وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى بحسب نص البيان.
ومباشرة إثر رفع الحجر الصحي عادت احتجاجات المطالبين بالعمل إلى الشوارع في محافظات عديدة فيما يتجمع بشكل يومي المعطلون من العمل أمام البرلمان مطالبين السلطات التشريعية بمساعدتهم على حل مشاكلهم وإيجاد صيغ لتوظيفهم.

ويعاني أكثر من 640 ألف تونسي من البطالة الدائمة وسط ترجيحات بأن يرتفع هذا العدد إلى نحو مليون بعد إعلام الحكومة لصندوق النقد الدولي بأن 400 ألف تونسي مهددون بفقدان وظائفهم نتيجة أزمة كورونا وموجات تسريح العمال في القطاع الخاص.
ويجعل العاطلون من العمل من الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلا في تونس) جسر تواصل بينها وبين الحكومة ومجلس النواب نظرا للقيمة الاعتبارية للمنظمة العمالية وقدرتها على التأثير في قرار السلطات في البلاد.
وفي صحراء الكامور بمحافظة تطاوين جنوب غرب تونس، لا يزال معتصمون ينصبون الخيام مطالبين بانتدابهم في المؤسسات البترولية الناشطة في الصحراء وتطبيق اتفاق سابق وقّع عليه المعتصمون مع حكومة الشاهد عام 2017 يقضي بفتح باب التشغيل أمام العاطلين في الجهة.
وقررت حكومة الفخفاخ تمديد قرار تجميد التوظيف في القطاع العام للعام الثالث على التوالي للسيطرة على كتلة الأجور التي ترتفع إلى 15.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
ويرفع اتحاد الشغل غلق باب الانتدابات في القطاع العام في إطار السياسة التقشفية للدولة مطالبين بإصلاح مؤسسات القطاع العام حتى تتمكن من المساهمة من التشغيل وخلق الثروة.

ولا تسمح نسبة النمو المتوقعة هذه السنة بخلق فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص بعد أن كانت كل نقطة نمو تخلق 15 ألف موطن شغل.
سيكون النمو في تونس سنة 2020 سلبيا في حدود 4–% فيما سيبلغ سنة 2021 نحو 4.2%، وفق تقديرات البنك الدولي التي أصدرها يوم الاثنين، في التقرير المحيّن إلى الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020.
وتوقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها تونس، انكماشا بنسبة 4.2% وذلك نتيجة لجائحة كوفيد–19 ومستجدات سوق النفط، وفق التحيين الجديد لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.