تونس تحقق في عمليات غسل أموال عبر عقارات بإسبانيا

 بدأ القضاء التونسي تحقيقات في قضايا تهريب عملة وغسل أموال بعد الكشف عن اقتناء أشخاص لعقارات في مدينة "أليكناتي "الإسبانية دون المرور عبر المسالك الرسمية لتصدير العملة.

وأعلنت، الجمارك التونسية، أمس الخميس، عن تقديم مصالح الأبحاث الديوانية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (قضاء مختص في الجرائم المالية)، نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج بشكل غير قانوني، والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" والمتورط فيها 43 تونسي.

وقالت الجمارك في بيان لها إن التحقيقات أفضت إلى إثبات وجود عدة مخالفات متمثلة خاصة في تخليص بضائع بالخارج بصورة غير قانونية، وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها، وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، وعمليات توريد غير قانونية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد، هيثم زناد، بأنه جرى حجز 26 شقة بمنطقة أليكانتي ومبالغ مالية بثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار، في إطار تعقب الأموال المهربة بطريقة غير شرعية.

وأكد زناد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القيمة الإجمالية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة تقدّر بنحو 25.7 مليون دينار أي نحو 9 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الأبحاث في هذه القضية بدأت منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.

وتقاوم تونس عبر القضاء المختص جرائم المال وتهريب العملة في إطار تحسين ترتيبها الدولي في هذا المجال بعد تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2018 ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصادق مجلس الوزراء بتونس الثلاثاء الماضي، على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية "المتشعبة " على مستوى كل من إدارتي الأمن والحرس تتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حسب ما جاء في بلاغ مشترك لوزارتي العدل والداخلية.