العراق: نذر أزمة جديدة بمدينة سنجار ومطالبات بتدخّل عبد المهدي

07 يناير 2019
الصورة
مطالبات لرئيس الحكومة العراقية بالتدخل لإنهاء الأزمة (فرانس برس)
اتهم مسؤولون محليون عراقيون في محافظة نينوى شمالي البلاد، اليوم الإثنين، حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وفصائل بمليشيات الحشد الشعبي بالتدخل في شؤون إدارة مدينة سنجار، الواقعة 80 كم غربي الموصل، وإعاقة عمل دوائرها وبرنامج الحكومة العراقية في بغداد إعادة الاستقرار فيها، مؤكدين أن الخطوة الأخيرة تمثلت بتنصيب قائمقام جديد هو فهد حامد، بدلا من الحالي محما خليل، من خلال الضغط على أعضاء المجلس المحلي للمدينة. 

وبحسب مسؤول محلي في محافظة نينوى، وعاصمتها المحلية الموصل، فإن حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وفصائل بـ"الحشد الشعبي" هما من يتحكم بالمدينة اليوم، ولا سلطة لحكومة نينوى المحلية عليها، متهما الطرفين بـ"عرقلة جهود إعادة الاستقرار للمدينة، بما فيها إعادة النازحين العرب المسلمين والمسيحيين، وتسببهم بعرقلة عمل منظمات محلية وأممية للمساعدة في عدة برامج إنسانية تحتاج إليها سنجار.

وأكد المصدر ذاته أن "خطوة تنصيب قائمقام جديد، هو فهد حامد المدعوم من العمال الكردستاني و"الحشد الشعبي"، مع وجود قائمقام أصولي وقانوني هو محما خليل، الذي يمنع من دخول المدينة بأمر نفس الجهات، تنذر بأزمة كبيرة".

بدوره، طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالتدخل لفض النزاع بشأن منصب القائمقام، الذي تسعى جهات مدعومة من حزب العمال الكردستاني لفرض شخصية له.

وكانت "العربي الجديد" قد كشفت، الشهر الماضي، عن اتفاق بين حزب العمال الكردستاني التركي وفصائل من مليشيات "الحشد الشعبي" على تشكيل إدارة محلية لمدينة سنجار، التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإربيل. 

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب بشار الكيكي، في بيان صحافي اليوم، إنّ "أشخاصا قاموا بتنصيب قائمقام جديد لمدينة سنجار بالقوة، وبمساعدة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتوافق مع فصائل بالحشد الشعبي، المنتشر في أطراف المدينة، من دون موافقة الحكومة العراقية، وخلافا للاتفاقيات مع دول الجوار".

واعتبر الكيكي هذه الخطوة، "خروجا عن القانون والدستور، الذي يعرقل جهود الإعمار وإعادة النازحين، ومن ثم المزيد من معاناة أهالي سنجار، الذين ما زال 90 في المائة منهم يعيشون في المخيمات بإقليم كردستان".

ودعا الكيكي رئيس الحكومة إلى "التدخل بالموضوع، إذ إنّ لديه القدرة على منع ذلك، لكونه القائد العام للقوات المسلحة، والشخص المسؤول الأول في الدولة"، داعيا إيّاه إلى "إصدار قرار حاسم لإيقاف هذه الفوضى والمهزلة".

وأشار إلى أنه "وفقا للقانون، فإنّ مجلس المحافظة، هو الجهة القانونية والشرعية في اختيار قائمقام أي قضاء في المحافظة، ومن ضمنها سنجار، وسبق له أن اختار شخصية، وتمت المصادقة عليها"، مشددا على "ضرورة احترام القانون".

ويؤكد مسؤولون محليون أنّ الصراع في سنجار بلغ ذروته اليوم بتنصيب قائمقام جديد للبلدة، محذرين من خطورة ذلك.

وقال أحد المسؤولين المحليين في البلدة لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا التطور الخطير في البلدة عمّق أزمة سنجار، وستكون له تداعيات على أمنها بشكل خطير"، مبينا أنّ "حزب العمال الكردستاني يسعى لفرض إرادته على البلدة، مستغلا علاقاته مع بعض فصائل الحشد".

وشدّد على أنه "في حال لم تتدخل الحكومة، فستكون هناك أزمة خطيرة في البلدة، وستتحول إلى بؤرة لحزب العمال، وسيمنع أهلها من العودة إليها، الأمر الذي يتطلّب تدخلا حاسما عاجلا".

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، في أغسطس/ آب الماضي، أنه قرر سحب جميع مقاتليه من أطراف بلدة سنجار بعد إنهاء مهامهم هناك، وأن عناصره سينسحبون بشكل كامل، بعد استتباب الأمن هناك، إلا أن الحزب عاد إلى سنجار على خلفية قيام سلطات إقليم كردستان بإغلاق جميع مقارّه في الإقليم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

تعليق: