مياه غزة مالحة

بمرور الوقت تتفاقم أزمات قطاع المياه في قطاع غزة. فمعظم المشاريع التي هدفت إلى تحسين الوضع منذ سنوات عديدة تعجز اليوم عن الاستمرار أمام إغلاق المعابر والحصار.

وكانت مصلحة بلديات الساحل، المشرفة على قطاع المياه والصرف الصحي في أكثر مناطق قطاع غزة، قد أعلنت أنّ 120 ألف شخص من سكان القطاع لا تصلهم المياه، بسبب الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة. يضاف إلى ذلك أنّ 23 في المائة من السكان غير متصلين أساساً بشبكة الصرف الصحي. ووصفت المصلحة وضع المياه بالسيئ، وبأنّ الآلاف يعانون من عدم قدرتهم على الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب.

تكمن خطورة الوضع الراهن لمياه غزة بحسب المصلحة في أنّ 97 في المائة منها غير صالحة للاستهلاك البشري. وذلك بسبب صغر مساحة القطاع وكثافته السكانية المرتفعة، ووجود مصدر مائي وحيد هو الخزان الجوفي الذي لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 55 مليون متر مكعب سنوياً. بينما تقدّر حاجة القطاع بـ180 مليون متر مكعب سنوياً.

ويؤدي هذا العجز إلى ظاهرة اختلاط مياه البحر بالخزان الجوفي ما يؤدي الى زيادة ملوحة المياه. ويظهر الأمر خصوصاً في الآبار القريبة من الساحل التي تشهد ارتفاع نسبة الكلور في المياه إلى 1500 ملغرام في الليتر، في حين يجب ألا تتجاوز نسبته 250 ملغراماً في الليتر في الظروف العادية.

بدوره، يقول مدير عام مصلحة المياه المهندس منذر شبلاق لـ "العربي الجديد" إنّ مشاريع المياه الخاصة بإصلاح الصرف الصحي والمياه الجوفية وأنابيبها الأرضية شهدت إصراراً كبيراً على إعادة إعمارها، إلاّ أنّ قطاع المياه يعاني منذ سنوات من انهيار تدريجي خصوصاً في الجودة، وعدم التمكن من إعادة استخدام مياه الصرف (بعد معالجتها) للتخفيف من حدة أزمة المياه بتخفيف السحب من الخزان الجوفي.

ويقول شبلاق: "تمكنا من جلب 34 مليون دولار لإصلاح ما تم تدميره من منشآت ومرافق للمياه والصرف الصحي في أعقاب العدوان.. لكنّ التأهيل كان جزئياً وما زال العمل مستمراً لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره بشكل كامل بالرغم من كافة المعوقات". كما ينوّه إلى أنّ أزمة المياه والصرف الصحي في غزة تتفاقم بسبب أزمة تقنين الكهرباء التي تؤثر بدورها على تشغيل المرافق، بالترافق مع نقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات.

اقرأ أيضاً: فرحة مؤجّلة في غزة

في سياق متصل، يشير مدير دائرة التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة أحمد حلس إلى أنّه لا بديل عن المياه الجوفية كمصدر أساسي يعتمد عليه سكان غزة. ومع ازدياد الحاجة للمياه وقلة الأمطار فإنّ أزمة كبيرة تنشأ في ظل حصار ودمار مستمرين.

ويوضح حلس أنّ الحدّ الأدنى لكل عائلة في استخدام المياه بشكل يومي بحسب منظمات المياه العالمية هو 350 ليتراً، أما في غزة فكلّ عائلة تحصل يومياً على ما بين 60 إلى 70 ليتراً فقط. وهي نسبة مهددة بالتقلص أيضاً في ظل العدوان الأخير وما تبعه. كذلك، يشير إلى أنّ مياه البحر تتداخل في المياه الجوفية. وقد وصلت حتى منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، ما تسبب بدخول طفيليات إلى المياه تسبب الأمراض.

من جهته، يؤكد مدير دائرة المياه في بلدية غزة ماهر سالم لـ "العربي الجديد" أنّ الآبار داخل بلدية مدينة غزة تنتج سنوياً 37 مليون كوب مياه شرب. وهو ما لا يغطي حاجة المدينة قبل غيرها من المحافظات. ويتابع: "نحن في صدد إنشاء خزانات مياه خلال شهر. والبلدية تبحث توزيع المياه بشكل عادل على جميع المناطق". وينوه إلى أنّ بلدية غزة اضطرت إلى إيقاف بعض الآبار بسبب ملوحتها. وتبحث البلدية زيادة عدد محطات التحلية الخاصة بها، لكن لا يوجد أي ضمانة لاستمرار المشاريع في ظل عدم انتظام فتح المعابر، والحصار المفروض.

الأزمة الأسوأ في رفح

في محافظة رفح على الحدود المصرية، تعتبر أزمة المياه الأكثر سوءاً على مستوى قطاع غزة. وتشكل كارثة على سكان مدينة رفح بالذات، حيث تصل المياه إلى المنازل مرة واحدة أسبوعياً، بسبب ضعف التيار الكهربائي الآتي من الخطوط المصرية، وعدم القدرة على تشغيل المولدات لساعات كافية لضخ كميات مناسبة من المياه للمواطنين، وبسبب تشغيل مرافق الصرف الصحي لمنع حدوث كوارث بيئية وصحية.

اقرأ أيضاً: أطفال غزّة المرضى مهدّدون