منظمة "العفو" الدولية تنتقد قمع حرية التعبير في المغرب

12 فبراير 2020
الصورة
تضامناً مع عمر الراضي خلال توقيفه (فرانس برس)
+ الخط -

انتقدت منظمة "العفو" الدولية، أمس الثلاثاء، ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق ناشطين، لانتقادهم الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين، في الآونة الأخيرة، مسجلة اعتقالات شملت عشرة أشخاص على الأقل، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها وثقت حالات ما لا يقل عن عشرة ناشطين اعتقلوا ودينوا بـ"أحكام قاسية" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، موضحة أنّهم لوحقوا بتهم الإساءة لمؤسسات دستورية، وإهانة موظفين عموميين.

وأشار البيان إلى أنّ أربعة منهم اتهموا بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك، "ما يعد خطاً أحمر" في المغرب. واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد"، وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات. وأفادت وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء، بصدور حكم جديد بسجن طالب جامعي في أكادير (جنوب) 4 سنوات لإدانته بالمساس بمؤسسات دستورية.

ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو" الدولية هبة مرايف، السلطات المغربية إلى "إسقاط الملاحقات وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وذكر البيان حالتي المدونين محمد السكاكي ومحمد بودوح، اللذين كانا يبثان فيديوهات تحظى بشعبية على "يوتيوب"، وحكما بالسجن 4 سنوات للأول، و3 للثاني، في سياق هذه الملاحقات. كما ذكر حالتي تلميذين حكم على أحدهما (19 عاماً) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. بينما حكم على الثاني (18 عاماً) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع، ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح موقت.

من جهتهما، سجّلت منظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، الأسبوع الماضي، وجود 7 أشخاص في السجن على خلفية هذه المحاكمات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما.

وأثارت هذه الملاحقات انتقادات ناشطين حقوقيين في المغرب، بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة الذي دعا للتمييز بين "التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون".

كما أثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاماً)، أواخر العام الماضي، لملاحقته بـتهمة "ازدراء القضاء" بسبب تغريدة على "تويتر"، انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الإفراج عنه. وتستأنف محاكمته في مارس/آذار.


(فرانس برس)

المساهمون