منظمات حقوقية مصرية تطالب بكشف مصير مصطفى النجار

وشددت المنظمات في بيان مشترك لها، يوم السبت، على أنه من واجب الدولة أن تبحث عن أي شخص يفيد ذووه بأنه "غائب"، ومن ثم فإنه لا يعفي الدولة من مسؤولية البحث عن "النجار" الادعاء بأنه "هارب" من تنفيذ حكم بحقه؛ بل على العكس يجعل البحث عنه وإجلاء مصيره أكثر وجوبًا، هذا بالإضافة إلى أن الادعاء بهرب النجار لا قرينة ولا برهان عليه، خاصة حين يأتي هذا الادعاء من أطراف تؤكد أنه لا علم لها بمكان وجوده.

وتجدر الإشارة إلى أن النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن خشيتها أن تكشف الأيام القادمة عن كذب ادعاءات الأجهزة الأمنية بشأن النجار، وتتخوف بشكل جدي على سلامته وحياته، وتطالب المنظمات بسرعة الكشف عن مصيره ومكانه، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

والمنظمات الموقعة هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية– نضال، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات.

وفي يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تلقت زوجة مصطفى النجار مكالمة هاتفية من شخص مجهول على خط المنزل الأرضي يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه.

وبالبحث عنه في مدينة أسوان، لم يتم العثور عليه بأي مستشفى أو المشرحة هناك. بعد تلقيها هذه المكاملة من مجهول، قامت أسرته بتقديم بلاغ للنائب العام تلغرافيا بخصوص اختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بتقديم بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نشرت صفحة مصطفى النجار الشخصية على فيسبوك منشورا، أعده هو بنفسه قبل اختفائه بفترة، يفيد بأنه لم ولن يترك البلاد، وأن هذا المنشور معد للنشر في حالة إلقاء القبض عليه بحسب ما ورد في بدايته "عزيزي القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان".