مصر: تعليمات بوقف دعوات حظر النقاب

كشفت مصادر نيابية مطلعة في مصر أن "أعضاء البرلمان تلقوا رسالة نصية من جهة سيادية تطالبهم بوقف الحديث عن قضية حظر النقاب في وسائل الإعلام، وعدم التقدّم بأي اقتراحات تشريعية لتنظيم ارتداء النقاب، على خلفية ردود الفعل الغاضبة التي انتابت قطاعا عريضا من المصريين، وظهرت بوضوح في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان البرلمانية غادة عجمي تراجعها عن التقدّم بمشروع قانون يقضي بحظر النقاب في جهات العمل الرسمية، سبقه صدور تعليمات إلى رؤساء تحرير بعض الصحف الموالية، بشن حملة هجوم على عجمي، وأدائها المتواضع تحت قبة البرلمان، في محاولة لإظهار أن تلك الدعوات شخصية، وليست بناءً على توجيهات من النظام".

" إعلان غادة عجمي تراجعها عن التقدّم بمشروع لحظر النقاب، سبقه صدور تعليمات للصحف الموالية، بشن هجوم عليها "

وقالت عجمي، في تصريحات منسوبة لها، الخميس الماضي، إنها لم تتراجع عن مشروع القانون بسبب اتصالات سياسية أو حكومية وردت إليها، بل جراء حالة الانقسام التي شهدها الشارع المصري حول قضية حظر النقاب، زاعمة أن "قرارها بعدم التقدّم بأي اقتراحات تشريعية بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة نابع بشكل شخصي منها". وحظّر مشروع القانون المقترح "ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره"، مع فرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه (نحو 56 دولاراً) للمخالفات، فيما عرّف النقاب بأنه "كل ما تغطي به المرأة رأسها، والصدغين، والعنق، والوجه، أو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه"، والبرقع بأنه "كل ما يغطي الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن".

وقصد الاقتراح بالأماكن العامة "المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمتاحف، والمباني الحكومية، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص".


وخلال الساعات الأخيرة، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع" التابع لشركة "إعلام المصريين"، المملوكة بدورها للشركة الاستخباراتية "إيغل كابيتال"، سلسلة من التقارير الإخبارية التي لا تحمل توقيع محرريها، تتهم فيها عجمي بالفشل في أداء دورها البرلماني، أو عرض مشاكل المصريين في الخارج، بوصفها دخلت البرلمان ممثلة عنهم.
وقالت الصحيفة إن "عجمي تركز على قضايا هامشية، وتدلي بتصريحات صادمة عن إلغاء دعم الحكومة للطفل الثالث، وإلزام المغتربين بتحويل مائتي دولار لصالح الدولة"، متهمة إياها بعدم استخدام أدواتها التشريعية والرقابية في الدفاع عن حقوق واحتياجات ناخبيها، أو تحقيق مصالح الفئة التي تمثل مصالحها (المصريين في الخارج).

" اعتبر بعض المصريين أن حظر النقاب انتهاك لحرية الأفراد وإقصاء لفئة من المواطنين "

وشن عدد من أعضاء البرلمان هجوماً عنيفاً على ارتداء النقاب في مؤسسات العمل، بدعوى أنه ليس من مقتضيات الشريعة الإسلامية، أو من مطالب الدين، وتصدّر هذه الحملة النائب محمد أبو حامد، الذي دعا إلى إقرار تشريع بحظر النقاب في كل المؤسسات الحكومية. كما أن البرلمانية آمنة نصير، اعتبرت أن النقاب تسبّب في عمليات إرهابية، ويهدد أمن المواطنين والدولة. وأثارت تلك المطالبات حالة من الجدل الواسع بين المصريين، إذ عبّر كثيرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى فيها معارضون للقرار "خطوة خطرة"، وانتهاكاً لحرية الأفراد وإقصاءً متعمداً لفئة من المصريين، وأشار ناشطون على تلك المواقع إلى أن الهدف من تلك الخطوة سياسي بحت، بهدف التضييق على التيارات الإسلامية.