مقاربات مختلفة لمشهد واحد
مقاربات مختلفة لمشهد واحد
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
بين عربات التوكتوك والميكروباص والسيارات المتنوعة، في شارع شعبي لا يظهر أسفلته المتحول إلى بركة ماء واسعة، يُظهر مقطع الفيديو شاباً يساعد فتاة أولى على العبور من جهة إلى أخرى، من خلال إفساح المجال أمامها للتنقل بين كرسيين يحمل أحدهما خلف الآخر بالتتابع إلى أن تصل، ثم يساعد فتاة ثانية بعدها.
عند هذا الحدّ ينتهي المقطع الذي تستمر فيه مضايقات المصوّر ومن معه وآخرين في الشارع منذ البداية حتى النهاية في تعليقات رمزية موجهة إليه. يردّ عليها بإيماءة أو إشارة من يديه وعينيه أو كلمة.
مقاربات عديدة يمكن أن تحيط بهذا المشهد، أولها وأبرزها عادة هو الأكثر سطحية المرتبط بمضايقات المصور ومن معه للشاب. لكنّها ليست سطحية عندما نربطها ببنية المجتمع التي لا تبتعد عن ثنائية "ذكر- أنثى". تلك الثنائية التي تحكم التاريخ البشري، وتتحكم أكثر في المجتمعات التي لم تصل بعد إلى المساواة بين الجنسين في المنظور الثقافي التطوري، أو تلك المجتمعات التي تسلك اتجاهاً مختلفاً أساساً عن قضية المساواة في المنظور الثقافي غير التطوري. هي تعليقات عميقة تنغرس في الثقافة واللغة والتربية بمختلف عناصرها. وقد تكون ردود الفعل متوقعة أحياناً، لكنّها في أحيان أخرى تستجدّ تبعاً لكلّ جديد أمامها، ولو أنّ الثنائية تحكمها غالباً وتغلق عليها بإحكام.
إذا غفلنا قليلاً عن المقاربة الأولى -من دون أن نلغيها- فإنّ هناك قضية كبرى قد لا يلتفت إليها المشاهد في حمّى الاقتران بالمقاربة الأولى. وهي القضية التي تتعلق بالشارع نفسه وتحوله إلى بركة ماء. هي قضية حقّ المواطن في الخدمات العامة، ولعلّ من أسس هذه الخدمات هي خدمة البنية التحتية الملائمة لاستقبال موسم الأمطار وحتى الفيضانات والسيول.
تتكرر هذه الأزمة سنوياً في دول عربية كثيرة. وتحيلنا دائماً إلى أزمة أكبر وأكثر ترسخاً في البنية الفوقية هذه المرة، أي الدولة وأجهزتها الفاسدة. هي فاسدة حتماً في الواقع الاجتماعي- التاريخي لأنّ نتائج عمل- لا عمل- الدولة واضحة أمامنا. فالمسألة في ما يظهر لنا نحن بالذات: تبقى الطرقات عاماً بعد عام بعد عام على الحال نفسها، فأين تذهب حصة الوزارات والإدارات المعنية من الموازنات السنوية؟ فلنسأل الوزراء والمديرين العامين.
من المقاربات أيضاً ما يتعلق بمفهومي الحرية وانتهاك الحرية. تظهر عناصرهما الأبرز هنا في تصوير الحادثة مهما كانت، ونشر ما جرى تصويره. فما هي ضوابط التصوير؟ هل التصوير في مكان عام ينتهك الحرية الشخصية للأفراد؟ هل يحق للفرد أن يعترض على تصويره؟ تبقى التساؤلات مفتوحة بالترافق مع الاستعراض العالمي للخصوصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
عند هذا الحدّ ينتهي المقطع الذي تستمر فيه مضايقات المصوّر ومن معه وآخرين في الشارع منذ البداية حتى النهاية في تعليقات رمزية موجهة إليه. يردّ عليها بإيماءة أو إشارة من يديه وعينيه أو كلمة.
مقاربات عديدة يمكن أن تحيط بهذا المشهد، أولها وأبرزها عادة هو الأكثر سطحية المرتبط بمضايقات المصور ومن معه للشاب. لكنّها ليست سطحية عندما نربطها ببنية المجتمع التي لا تبتعد عن ثنائية "ذكر- أنثى". تلك الثنائية التي تحكم التاريخ البشري، وتتحكم أكثر في المجتمعات التي لم تصل بعد إلى المساواة بين الجنسين في المنظور الثقافي التطوري، أو تلك المجتمعات التي تسلك اتجاهاً مختلفاً أساساً عن قضية المساواة في المنظور الثقافي غير التطوري. هي تعليقات عميقة تنغرس في الثقافة واللغة والتربية بمختلف عناصرها. وقد تكون ردود الفعل متوقعة أحياناً، لكنّها في أحيان أخرى تستجدّ تبعاً لكلّ جديد أمامها، ولو أنّ الثنائية تحكمها غالباً وتغلق عليها بإحكام.
إذا غفلنا قليلاً عن المقاربة الأولى -من دون أن نلغيها- فإنّ هناك قضية كبرى قد لا يلتفت إليها المشاهد في حمّى الاقتران بالمقاربة الأولى. وهي القضية التي تتعلق بالشارع نفسه وتحوله إلى بركة ماء. هي قضية حقّ المواطن في الخدمات العامة، ولعلّ من أسس هذه الخدمات هي خدمة البنية التحتية الملائمة لاستقبال موسم الأمطار وحتى الفيضانات والسيول.
تتكرر هذه الأزمة سنوياً في دول عربية كثيرة. وتحيلنا دائماً إلى أزمة أكبر وأكثر ترسخاً في البنية الفوقية هذه المرة، أي الدولة وأجهزتها الفاسدة. هي فاسدة حتماً في الواقع الاجتماعي- التاريخي لأنّ نتائج عمل- لا عمل- الدولة واضحة أمامنا. فالمسألة في ما يظهر لنا نحن بالذات: تبقى الطرقات عاماً بعد عام بعد عام على الحال نفسها، فأين تذهب حصة الوزارات والإدارات المعنية من الموازنات السنوية؟ فلنسأل الوزراء والمديرين العامين.
من المقاربات أيضاً ما يتعلق بمفهومي الحرية وانتهاك الحرية. تظهر عناصرهما الأبرز هنا في تصوير الحادثة مهما كانت، ونشر ما جرى تصويره. فما هي ضوابط التصوير؟ هل التصوير في مكان عام ينتهك الحرية الشخصية للأفراد؟ هل يحق للفرد أن يعترض على تصويره؟ تبقى التساؤلات مفتوحة بالترافق مع الاستعراض العالمي للخصوصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
