مفاوضات سرية في ليبيا برعاية أميركية وأممية

علمت "العربي الجديد" من مصدر رفيع المستوى في العاصمة الليبية طرابلس، أن مباحثات سرية عُقدت خلال الساعات القليلة الماضية بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، بمشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، من أجل اخراج ليبيا من أزمتها السياسية وحالة الاحتقان الأمني المستمرين.

وبحسب ما تسرب من أنباء، أشار مصدر مقرب من أجواء المفاوضات إلى أن الأطراف السياسية الرئيسية من إسلاميين والتيار الوطني الليبرالي والمجموعات المنتمية إلى الثوار في مختلف مناطق ليبيا، توافقت على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يبدأ التحضير لها في الأول من مارس/ آذار المقبل، وذلك وفق تعهدات المؤتمر الوطني العام.

لكن ما عرقل المباحثات لغاية الآن تمسّك كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" القريبة من تنظيم القاعدة، بشرطها القاضي بمنع إجراء انتخابات رئاسية، وأن يقوم البرلمان باختيار الرئيس، ما يعني أنه سيكون بدون صلاحيات فاعلة. وترفض كتلة الوفاء ترشيح السياسي المقرب سابقاً من سيف الإسلام القذافي، محمود جبريل. ويتخوفون من وصوله للرئاسة لو انتخب من الشعب بعد الطعن على قانون العزل السياسي.

وأكد عضو "المجلس الأعلى لثوار ليبيا"، عبد الهادي شماطة، الذي شارك في جزء من المفاوضات، لـ"العربي الجديد"، أن الحل الأمثل للخروج من هذه الازمة يكون بتسليم "المؤتمر" للسلطة في 31 مارس/ آذار المقبل، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ووصف شماطة ما حصل من تهديدات، أمس، بـ"الأصوات السياسية باللهجة المسلحة التي يستخدمها تحالف القوى الوطنية الذي يرأسه محمود جبريل لتحقيق مكاسب سياسية".

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان في وقت سابق اليوم، ببذل الجهود مع الأطراف كافة، من أجل نزع فتيل الأزمة التي كادت أن تؤدي إلى اشعال فتيل "الحرب الأهلية"، على أثر بيان لوائَي الساعقة والقعقاع بإسقاط المؤتمر العام بالقوة المسلحة، ودعوة رئيس المجلس نوري ابو سهمين، المقرب من جماعة الاخوان المسلمين، إلى االرد بحزم على ما سمّاهم "الانقلابيين".   

وبحسب المصادر، فإن مبعوث الأمم المتحدة طارق متري وطاقم السفارة الأميركية في طرابلس يشاركون في المفاوضات بين الكتل السياسية الرئيسية.

جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سمير غطاس، الأنباء المتداولة حول إعطاء الأمم المتحدة لـ"المؤتمر الوطني" (البرلمان)، مهلة 72 ساعة لإيجاد حل سياسي. وأضاف غطاس، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً".

الأمازيغ يرفضون المشاركة

وفي ضوء الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا امتناعه عن المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكداً في مؤتمر صحافي عدم اعترافه بالدستور الذي سينتج من هذه اللجنة.

ودعا المجلس في بيانه المواطنين الأمازيغ إلى الخروج للتظاهر السلمي ضد هذه الانتخابات والتي اعتبرها متجاهلة وجودهم في هذا الوطن، منبهاً إلى أن الأمازيغ سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم.

في غضون ذلك، وجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دعوة إلى جميع المرشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المقررة غدا الخميس، بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي والتي حددت بـ 24 ساعة قبل موعد الاقتراع بدأت منذ منتصف الليلة الماضية، وأنه يمنع المرشحين من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية الانتخابية لإعطاء فرصة للناخبين في التمهل وتحديد المرشح المناسب بالنسبة لهم دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.

وقال رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي منذ قليل إن مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا ستفتح أبوابها غداً الخميس والذي سيكون عطلة رسمية في البلاد عند الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي حتى يتمكن الناخبون المسجلون من الإدلاء بأصواتهم.

يُشار إلى أن عملية تصويت الليبيين في الخارج، بدأت يوم 15 من الشهر الجاري لمدة يومين، في 13 دولة، أدلى بها 2747 ناخباً بأصواتهم من أصل 6997 مواطناً مسجلاً.

ويحق لنحو مليون و103 آلاف ناخب ليبي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، المقرر أن يتنافس فيها 649 مرشحاً، وذلك لانتخاب 60 عضواً مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق، الغربية ــ الشرقية – الجنوبية، منها ستة مقاعد للمرأة، وستة مقاعد لمكوّنات التبّو والأمازيغ والطوارق.