مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن المختفين قسرياً

مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن المختفين قسرياً

07 ابريل 2015
الصورة
عدد المختفين قسرياً غير محدّد
+ الخط -
وثّقت مؤسسة إنسانية في الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري، أربع حالات اختفاء قسرى ضمن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها من قبل السلطات في مصر، والتي يعاني منها معارضو السلطة منذ أكثر من عام، في تجاهل تام لمواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

حالات الاختطاف التي لم تظهر حتى هذه اللحظة، والأشخاص الذين لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً منذ اعتقالهم بطرق شتى من قبل القوات الأمنية بينهم: أيمن محمود السيد سعد من محافظة الشرقية "بدلتا مصر"، واختطف من منزله في الأول من أبريل/نيسان بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن ولا بأي جريرة تم إخفاؤه؛ حيث حاولت أسرته بطرق شتى معرفة طريقه دون جدوى، وأرسلت زوجته للنائب العام تطالبه بالكشف عن مصير زوجها ولكن دون نتيجة.

وأيضاً، صلاح عبد العاطي محمد يوسف، المقيم بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية، واختطفه عناصر الأمن الوطني يوم الثالث من أبريل/نيسان عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد الري، وكذا حال أسرته التي حاولت إرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لمعرفة مكانه ولم يصلهم رد عن مكانه أو حالته حتى الآن.

كذلك اختُطف أنس أحمد أحمدي، هو وزوجته وطفله يوم الرابع من أبريل/نيسان من محطة القطار برمسيس في قلب العاصمة القاهرة، من قبل قوات خاصة وقوات الأمن بالمحطة، وتم احتجازهم في عدة أماكن حتى تم الإفراج عن الزوجة والطفل في نفس اليوم، وبقي الزوج لا يعلم مصيره حتى الآن، وتم تقديم بلاغ للنائب العام بشأن اختطافه من قبل قوات الأمن.

وأيضاً همام محمد أحمد علي من محافظة الجيزة، والذي هاتف جيرانه أهله وأخبروهم أن يأتوا ليأخذوا أولاد ابنهم همام، وعندما وصل أهله إلى مقر سكنه وجدوا آثار دماء في الشقة، وعلموا من الأطفال أنه تم اختطاف أبيهم وأمهم بعد الاعتداء على الأب وإطلاق الرصاص عليه، ولا يعلم أحد مصيرهم أو حالتهم الصحية حتى الآن.

اقرأ أيضاً: مصر: 10 قتلى واختفاء 42 وتعذيب 147 في مارس

وأدانت مؤسسة "إنسانية" ممارسات السلطات المصرية تجاه المعارضين، وأكدت أن هذه الممارسات تنتهك أبسط حقوق الإنسان، التي كفلتها كافة النصوص القانونية المحلية والدولية. "الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنصوص القانون الدولي، ويجب أن تتم معاقبة كل المتورطين في جميع جرائم الاختفاء القسري هذه".

وتؤكد المؤسسة أن لكافة هؤلاء الضحايا حقاً في مقاضاة السلطات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وكذلك طلب تعويض مناسب، كما تؤكد أن لأسر الضحايا حق معرفة أماكن احتجاز ذويهم، كما أنه ليس ثمة قانون أو عرف يسمح للسلطات بإخفاء مواطنين قسريًا مهما تذرعت السلطات بالظروف الاستثنائية.

وأشارت "إنسانية" إلى أن ما يحدث في مصر ينافي كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي جاءت لتجرم كل هذه الممارسات، كما جاء في إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والذي تنص المادة الأولى منه على "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة والإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وحمّلت المؤسسة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المحتجزين لديها دون سند قانوني حتى هذه اللحظة، وتؤكد أن ذلك الأمر استمرار لمنهج القمع والتنكيل لكل صوت معارض، وذلك كارثة إنسانية وحقوقية تعصف بالبلاد على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادًا وحقيقيًا لإيقافه.


اقرأ أيضاً:
"اختفاء الطلاب قسرياً" جريمة تلطخ وجه مصر

دلالات