"اختفاء الطلاب قسرياً" جريمة تلطخ وجه مصر
إخفاء طلاب مصر يتواصل
تتواصل في مصر حالات الاختفاء القسري لطلاب الجامعات، وسط صمت الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، ما يثير مخاوف شديدة على مستقبل الطلاب المصريين وأمنهم الشخصي، بعدما تفاقمت الظاهرة في الآونة الأخيرة.
وأصدر "مرصد طلاب حرية" تقريراً حديثاً، أشار إلى اختفاء الطالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر- فرع المنصورة، معاذ محمد عطية، منذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، والذي تعرض للاعتقال خارج القانون، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى اللحظة، رغم قيام والده بتحرير محضر شرطة، وإرسال برقية للمحامي العام بالمنصورة.
وقال التقرير إنه "عندما وردت معلومات إلى والد الطالب تفيد تواجد ابنه بمقر الأمن الوطني "مباحث أمن الدولة سابقاً"، أنكرت إدارة الأمن الوطني تواجده لديها.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، اعتقلت قوات الأمن الطالب بكلية الآداب قسم الآثار جامعة المنيا، عمر حسين عبد الوهاب، من داخل كليته وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم تفصح جهات الأمن عن مكانه حتى الآن.
وفي 24 فبراير/شباط 2015، اعتقلت قوات الأمن الطالب بالفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة المنصورة، عاصم حجازي، وتواترت أنباء عن تعرضه للتعذيب بقسم شرطة المحلة الكبرى، بينما يستمر قسم الشرطة في إنكار وجود الطالب لديه.
وفي 7 مارس/آذار الجاري، اختطفت قوات الأمن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم تكنولوجيا جامعة الأزهر فرع المنصورة، عبد الخالق المصري، ولا يزال مختفياً حتى الآن.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن اختطفت الطالب بالمعهد الفني للمختبرات التابع لجامعة الأزهر، عمر عصام الفيومي، من محل دراسته، إذ قام أفراد من الشرطة باقتياده في "توك توك" إلى مكان مجهول بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ورغم تأكيد شهود عيان رؤية الطالب ليلة اختفائه وحتى ظهر اليوم التالي محتجزاً في مركز القلب تحت حراسة مشددة من قبل قوات الأمن، إلا أن أقسام الشرطة أنكرت وجوده لديها، وبعد بضعة أيامٍ أكد شهود عيان بمركز القلب رؤية الطالب وقد تورم وجهه وبدت عليه آثار التعذيب الشديد.
ووفقاً لرواية شهود عيان، تم إجراء رسم قلب للطالب أثبت تدهور حالته وحاجته الماسة إلى العلاج، إلا أن قوات الأمن أجبرت الأطباء بمركز القلب على كتابة تقرير يُفيد سلامة الطالب وعدم حاجته إلى رعاية طبية.
وأكد المرصد أن الإخفاء القسري يشكل تهديداً للإنسانية وحقوق الإنسان، وما يحدث في مصر انتهاك واضح وصارخ لما جاء بنصوص الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وخاصة في الفقرة الثانية من المادة الأولى للإعلان والتي نصت على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وطالب "مرصد طلاب حرية" السلطات الحالية باحترام قوانين وخطوات التقاضي التي جاءت في القانون الجنائي في أنه لا يجوز إخفاء أي شخص قسرياً مدة تزيد على 24 ساعة دون عرضه على النيابة، كما أكد المرصد تحميل الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر وخاصة بحق الطلاب.
