مصر: 33 انتهاكاً لحرية الصحافة والإعلام في نوفمبر

ووثق المرصد 33 انتهاكاً لحرية الصحافة والإعلام في مصر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منتقداً غياب كافة معايير حقوق الإنسان واستقلال الصحافة والإعلام عن المشهد، لصالح استمرار حملة انتقام حكومي ممنهجة ضد حملة القلم والكاميرا، بما يعزز مناخ الكراهية والتجريم والتمييز البارز ضد أبناء المهنة منذ انقلاب يوليو/ تموز عام 2013.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، إلى معاودة السلطات المصرية حجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية، بعد فتحها لمدة 24 ساعة فقط بشكل مفاجئ ومن دون إعلان مسبق، بالتزامن مع انعقاد "معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات" الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة المصرية.

ودان المرصد استمرار حجب الصحافة في مصر التي طاولت 500 موقع إخباري، الأمر الذي ترتب عليه تشريد المئات من الصحافيين العاملين في هذه المواقع، فضلاً عن ما أضيف إليها أخيراً من مواقع جديدة محجوبة.

ولفت إلى أن "حالة الاستباحة انتقلت إلى أبزر الموالين للسلطة، وباتت أزمتا صحافيي صحيفة (العالم اليوم) وصحيفة وموقع (البوابة نيوز) شاهدتين على ذلك، بتورط كل من الصحافي الحكومي البارز، عماد الدين أديب، مالك الأولى، والصحافي جمال عنايت، رئيس مجلس إدارتها، والبرلماني عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخيرة".

وسلّط الضوء على إعلان الإعلامي عمرو الليثي عن توقف صحيفة "الخميس" عن الصدور، نظراً لارتفاع تكلفة الطباعة والورق، ما يُهدد مستقبل نحو 60 محرراً صحافياً، بالإضافة إلى عدد من الإداريين.

كذلك ندّد بإعلان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، برئاسة مكرم محمد أحمد، عن مسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة التي جاءت في 30 مادة، وتضمنت مصادرة واضحة لحرية الرأي والتعبير، وتقويض استقلال الصحافة والإعلام، ومناهضة القانون والدستور بشكل صارخ.

وقال البيان: "ذلك المجلس كان متهماً في واقعة أخرى استهدفت تقويض العمل الصحافي، حين أعلن القائمون على موقع (كاتب) تجميد عمله، اعتراضاً على إجراءات تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية التي أعلن عنها المجلس أخيراً، وتستهدف شرعنة إغلاق المواقع التي من بينها فرض رسم قيمته 50 ألف جنيه لإيداع طلب التقنين، وغموض مصير المواقع المحجوبة من مسألة التقنين".

وبمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، وثّق المرصد 18 انتهاكاً للعنف ضد الصحافيات على مدار 5 سنوات ماضية، استباح فيها النظام الحالي الدماء والحريات بشكل غير مسبوق، منها مقتل 3 صحافيات، علاوة على حبس 14 صحافية لفترات متباينة على مدار السنوات الماضية لا يزال بعضهن رهن القيد.

وقال المرصد: "لا يزال الكاتب الصحافي هشام جعفر الذي دخل عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي خارج إطار القانون، ويحتل صدارة الانتهاكات المزدوجة، سواء على صعيد الإهمال الطبي المتعمد (وفقاً لذويه)، أو الإهمال القضائي الذي بات يكشف بوضوح عن عدم استقلال السلطة القضائية في مواجهة القرارات التنفيذية، ومعه العشرات من الصحافيين الذين باتوا رهن المعاناة المرضية، والحبس الجائر، والأحكام المسيسة".

وحسب المرصد، ارتفعت وتيرة الحبس والملاحقات الأمنية للصحافيين، وبات تجديد الحبس والتدابير الاحترازية مشهداً معتاداً في أروقة القضاء والنيابات التي تسلّحت بإجراءات استثنائية لا يقرها قانون أو دستور أو معايير دولية وقعت عليها الدولة المصرية، إذ تصدر انتهاك الحبس والاحتجاز التعسفي انتهاكات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى جانب انتهاكات استمرار التدابير الاحترازية.

وعن مجمل عدد الانتهاكات في نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد المرصد بأن انتهاكات الحبس والاحتجاز تتصدّر القائمة بـ 14 انتهاكاً، تليها انتهاكات المحاكم بخمسة انتهاكات، ثم قيود النشر بخمسة انتهاكات، ثم القرارات التعسفية، وانتهاكات المراقبة، والتدابير الاحترازية، وانتهاكات السجون بثلاثة انتهاكات لكل منها، وأخيراً القيود التشريعية بانتهاك واحد.

وفي ما يخصّ الحبس والاحتجاز، أوضح "المرصد العربي لحرية الإعلام" أنه في يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة تجديد حبس المصور الصحافي محمد الحسيني لمدة 45 يوماً، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن على الحسيني في 12 سبتمبر/ أيلول عام 2017، من منطقة الفجالة وسط القاهرة، هو ومصورة صحافية مرافقة له، أثناء تصويرهما تحقيقاً صحافياً عن ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، واحتجز من دون وجه حق حتى عرضه على نيابة أمن الدولة خلال يومي 26 و27 سبتمبر/ أيلول عام 2017، وقررت بدورها حبسه.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرّرت نيابة أمن الدولة تجديد حبس 4 صحافيين، وهم: أحمد أبو زيد، وأحمد بيومي، ومحمد الجرف، ومحمود داوود، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017. وفي اليوم التالي جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الإعلامي الساخر شادي أبو زيد، المراسل السابق لبرنامج "أبلة فاهيتا"، لمدة 45 يوماً.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني أيضاً، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس المصور الصحافي محمد أبو زيد لمدة 45 يوماً. وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، جددت الدائرة 28 جنايات في محكمة جنوب القاهرة حبس المصورة الصحافية في صحيفة "الوطن" زينب أبو عونة، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "الثقب الأسود"، بعد رفض الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبسها.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد رفض الاستئناف على قرار حبسهما، قررت الدائرة 28 في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية 441 لسنة 2018. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب الصحافي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، على ذمة القضية نفسها.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 مواطناً، من بينهم المصورة الصحافية علياء عواد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "كتائب حلوان"، إلى جلسة 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وفي اليوم نفسه، جددت نيابة أمن الدولة حبس مدير الدعاية والتوزيع في دار "المرايا" للنشر، أيمن عبد المعطي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، قرّرت الدائرة الثامنة في محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية تجديد حبس الصحافي في موقع "مصر العربية"، إسلام فرحات، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية 1600 لسنة 2018 (أمن دولة منيا القمح) التي يواجه فيها اتهامات تتعلّق بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة منشورات".

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافي معتز ودنان لمدة 15 يوماً، في القضية 441 لسنة 2018، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة". وجددت الدائرة 28 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المصور والمونتير أحمد طارق الشهير بـ "أرنوب"، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون الصحافي إسلام الرفاعي، الشهير بـ "خُرم"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 441 لسنة 2018 (حصر أمن دولة عليا).