صحافة "توفيق الأوضاع" بمصر... "من خاف سلم"
نصائح للغسيل في صحيفة "الوطن" (حسين بيضون)
قبل يومين، نشر موقع جريدة "الوطن" المصرية الخاصة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محتوى مصحوبًا بالصور بعنوان "لحماية ملابسك... نصائح للحفاظ على الغسيل في أوقات المطر". وتضمّن المحتوى مجموعةً من النصائح منها "يُنصح بتركيب تاندا على البلكونة"، و"عند سقوط الأمطار، قومي بفرش مشمع أو غطاء بلاستيكي"، و"يمكن الاستعانة بالمنشر الحديد المتحرك"، و"نشر الملابس ليلًا في الهواء الطلق هو الوقت الأنسب".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، اهتم موقع جريدة "الشروق" المصرية الخاصة، بنشر محتويات على نفس النهج، منها "اختبار تفاعلي" كالتالي: "في 20 سؤالاً.. اختبر معلوماتك أنت وأصدقاؤك في "قفشات الأفلام". وفي "اختبار تفاعليّ" آخر، نشر الموقع "في هذا الطقس البارد.. "الشروق" تختبر قدراتك في حفظ أغاني الشتاء".
وسار موقع صحيفة "اليوم السابع" أيضًا على نفس المنوال، إذ نشر محتوى عن "العلامات الـ 10 للخيانة عند الزوج.. اعرفيها واكشفيه".
قد تعبّر هذه المواضيع، وغيرها الكثير التي تتنافس الصحف الخاصة على نشرها، عن طبيعة المرحلة الصحافية والإعلامية في مصر في الوقت الراهن والتي تأتي من منطلق "مَن خَاف سِلِم"، لا سيّما أن جميع المواقع الإلكترونية حاليًا في انتظار قرارات توفيق أوضاعها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي بدأ في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية لمدة أسبوعين تم مدُّهما لأسبوعين إضافيين، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي أوكل للمجلس الأعلى حق منْح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، في إطار ضبط المشهد الإعلامي وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.
وخلال تلك الفترة يستمر المجلس في تلقي الطلبات، إذ تعرض على لجنة التراخيص للمجلس، و"سوف تتعرض المواقع غير المرخص لها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون".
اقــرأ أيضاً
وتنص المادة (55) من قانون تنظيم الصحافة على "يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني. ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقًا لطلب الترخيص".
وخلال الفترة التي توفق فيها المواقع الإلكترونية وصحفها أوضاعها طبقًا للقانون الجديد، يتوخّى الجميع الحذر في نشر المحتوى الخبري، بشكل مضاعف، خشية مواجهة مشكلات في إصدار الترخيص.
وخلال فترة توفيق الأوضاع، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالونَ اختبار لوسائل الإعلام المصرية كافة، بهدف جسّ النبض من جهة، وتحذيرهم بشكل مبطّن من جهة أخرى، عندما أعلن عن إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
اقــرأ أيضاً
وفي واحدة من مواد اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر "يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".
كما تنص المادة الثالثة من اللائحة على "يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبارا مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر. (التنبيه) 2- الإنذار. 3- توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه. 4- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. 5- كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 6- توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. 7- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".
وسار موقع صحيفة "اليوم السابع" أيضًا على نفس المنوال، إذ نشر محتوى عن "العلامات الـ 10 للخيانة عند الزوج.. اعرفيها واكشفيه".
قد تعبّر هذه المواضيع، وغيرها الكثير التي تتنافس الصحف الخاصة على نشرها، عن طبيعة المرحلة الصحافية والإعلامية في مصر في الوقت الراهن والتي تأتي من منطلق "مَن خَاف سِلِم"، لا سيّما أن جميع المواقع الإلكترونية حاليًا في انتظار قرارات توفيق أوضاعها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي بدأ في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية لمدة أسبوعين تم مدُّهما لأسبوعين إضافيين، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي أوكل للمجلس الأعلى حق منْح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، في إطار ضبط المشهد الإعلامي وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.
وخلال تلك الفترة يستمر المجلس في تلقي الطلبات، إذ تعرض على لجنة التراخيص للمجلس، و"سوف تتعرض المواقع غير المرخص لها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون".
وتنص المادة (55) من قانون تنظيم الصحافة على "يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني. ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقًا لطلب الترخيص".
وخلال الفترة التي توفق فيها المواقع الإلكترونية وصحفها أوضاعها طبقًا للقانون الجديد، يتوخّى الجميع الحذر في نشر المحتوى الخبري، بشكل مضاعف، خشية مواجهة مشكلات في إصدار الترخيص.
وخلال فترة توفيق الأوضاع، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالونَ اختبار لوسائل الإعلام المصرية كافة، بهدف جسّ النبض من جهة، وتحذيرهم بشكل مبطّن من جهة أخرى، عندما أعلن عن إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
وفي واحدة من مواد اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر "يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".
كما تنص المادة الثالثة من اللائحة على "يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبارا مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر. (التنبيه) 2- الإنذار. 3- توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه. 4- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. 5- كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 6- توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. 7- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".
