مصر: وفاة محام بسجن وادي النطرون بعد إصابته بكورونا
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة المحامي مصطفى عبد الرحمن خليفة الشيخ (48 عاماً)، من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، الخميس 23 يوليو/تموز 2020، في مستشفى العزل بشبين، وهو كان محبوساً في سجن وادي النطرون. ولم يتمّ إبلاغ أهله بالوفاة، حتى اكتشفوا الأمر بعد حدوثها بيومين، أثناء ذهابهم لزيارته.
والمحامي المتوفى مسجون منذ سبتمبر/أيلول 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة قضية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440، قبل عزله إثر إصابته بكورونا.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر الوباء.
ورصدت "كوميتي فور جستس" (منظمة مجتمع مدني مصرية) ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 يشتبه في إصابتهم بينما تأكّدت إصابة 100 آخرين، وذلك داخل 48 مقراً للاحتجاز بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما أعلنت المنظمة ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بـفيروس كورونا من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 مصابا، 20 منهم يشتبه في إصابتهم، بينما تأكّدت إصابة 30 آخرين.
وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من “تكدسات مخيفة من المتهمين"، تتجاوز نسبتها في السجون 160 في المائة، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية مصرية) عام 2015. بينما أشار تقرير آخر، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس/آذار 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية، إذ ورد في التقرير: "يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم، هم وزائروهم، وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن، رغم عدم توفرها للسجناء بالشكل الكافي في الداخل. وتكاد الأوضاع، في بعض الأحوال، تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى".
