4 أحكام بالإعدام في تونس... الجدال يتجدد
- "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" يرفض تفعيل الإعدام ويدعو لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الجرائم بدلاً من الاعتماد على الأجهزة الأمنية فقط.
- تونس علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 دون إلغائها، وسط جدال متجدد حول العقوبة ودعوات حقوقية لإلغائها استناداً إلى الحق في الحياة وعدم فعالية الإعدام في ردع الجريمة.
أثار إصدار القضاء التونسي، أمس الأربعاء، أحكاماً بإعدام 4 متهمين بقتل السياسي شكري بلعيد أمام منزله رمياً بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013، جدالاً جديداً في شأن العقوبة التي يطالب طيف من المجتمع المدني وحقوقيون بإلغائها وبذل جهود أكبر لاجتثاث الأسباب الاجتماعية التي تتسبب في ارتكاب جرائم توجب تطبيق هذه العقوبة.
وقال "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام"، الذي يرفض تفعيل الإعدام، في بيان: "يتطلب اجتثاث الإرهاب التكفيري والحيلولة ومنع جرائمه معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى نشأته وتوسّعه في تونس (..) وادّعاء مقاومة الإرهاب التكفيري عبر عمليات أجهزة الأمن وحدها حلّ وهمي وهروب إلى الأمام لا طائل منه".
وقال رئيس الائتلاف شكري لطيف لـ"العربي الجديد": "زاد الاستقطاب الإرهابي الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام بحسب أحكام القانون الجنائي، لكن المجتمع المدني وكل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية يجب أن تشارك في الجهود المجتمعية المبذولة لاجتثاث أسباب الجريمة".
تابع: "الجرائم التي ينتجها الاستقطاب الإرهابي هي فعلياً ظواهر مستجدة في المجتمع التونسي. والأكيد أن تحقيق العدالة عبر تطبيق عقوبة الإعدام لا يردع الجريمة ولا ينصف الضحايا، وأرى أن الفكر التكفيري الذي يتسبب في جرائم توجب الإعدام قابل للاجتثاث عبر إصلاح مناهج التعليم، والحدّ من التسرب المدرسي، وتوفير الإحاطة النفسية والطبية للأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع، ويمكن أن يرتكبوا جرائم خطرة".
وعلّقت تونس تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991، لكن لم يلغَ العمل بها في الأحكام القضائية رغم وجود مطالب شعبية بتنقيح القانون.
ويفسّر كاتب عام الرابطة التونسية لحقوق الانسان، محيي الدين لاغة، تجدد الجدال حول الإعدام بواقع كونه مسألة خلافية حتى داخل الأوساط الحقوقية. ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "تيارات حقوقية تدعم تنفيذ عقوبات الإعدام في بعض الجرائم، كما يتمسك طيف من التونسيين بعدم إلغاء العقوبة بسبب موقفهم العام من جرائم القتل التي يرون أنها تستحق العقوبات القصوى من دون النظر إلى أسباب ارتكابها".
ويشير إلى أن التداول الإعلامي الواسع بأخبار جرائم بشعة حصلت في تونس خلال السنوات الأخيرة ساهم في تمسك مواطنين بتنفيذ عقوبة الإعدام كأحد أشكال الحماية من الجريمة، لكنه يستدرك بالقول إن "كل التجارب الدولية أكدت أن تنفيذ الإعدام لا يحدّ من الجرائم البشعة، ما يدفع تيارات حقوقية إلى مواصلة معركتها لإلغاء العقوبة تكريساً لإيمانها بالحق في الحياة".
