مصر: لجنة التحقيق بواقعة تحرش "بلادي" تعلن عن نفسها وتستقبل الشكاوى
أعلنت لجنة التحقيق المعنية بكشف الوقائع المنسوبة لأحد العاملين بمؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، تعمل من أميركا، أنها ستبدأ في استقبال شكاوى الشاكيات، وأنها تضم في عضويتها ثلاثة من أبرز الحقوقيين المصريين وأهمهم.
وجاء في نص بيان لجنة التحقيق، "تعلن لجنة التحقيق في الوقائع المنسوبة لأحد العاملين بمؤسسة بلادي، عن استعدادها لتلقي الشكاوى عبر الإيميل الخاص باللجنة، ولمدة 10 أيام تبدأ من الأحد الموافق 16 أغسطس/آب الجاري 2020". وأضاف البيان، "تؤكد اللجنة المشكّلة من الدكتورة ماجدة عدلي، والأستاذة عزة سليمان المحامية، والأستاذ أحمد راغب المحامي، عن التزامها بالقواعد المرعية من الحفاظ على سرية وخصوصية الشاكيات".
ويُشار إلى أن ماجدة عدلي، طبيبة نفسية وإحدى مؤسِّسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية. وعزة سليمان محامية حقوقية وإحدى مؤسسات مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، ومديرة مركز قضايا المرأة، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية. وأحمد راغب هو مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، وأحد تلامذة الحقوقي البارز هشام مبارك. وأكدت اللجنة على استقلاليتها عن أطراف التحقيق جميعها بما في ذلك مؤسسة بلادي.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، أصدر مركز بلادي، بياناً رسمياً، أعلن فيه وقف أحد الباحثين فيه عن العمل وإجراء تحقيق بشأن اتهامه بالتحرش الجنسي، بينما أفادت شهادات بعض السيدات أن الاتهامات موجهة لمدير المركز، محمد حسانين. وبعد ذلك أعلن مركز بلادي، بإجماع أعضائه عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن اتهام مدير أحد مشروعات المركز بالتحرش الجنسي. وذلك بعد مشاورات مع رموز المجتمع المدني "المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد"، حسبما وصفهم المركز.
شكّل المركز لجنة تحقيق بعد مشاورات مع رموز المجتمع المدني "المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد"
وقال المركز في بيانه بشأن تشكيل اللجنة، إنه قد روعي في تشكيل اللجنة تمثيل الكفاءات النسوية والنفسية والقانونية من خارج مركز بلادي، على أن تباشر عملها ابتداء من 26 يوليو/تموز. وقد روعي أيضاً "تشكيل لجنة التحقيق بالكامل من خارج المركز، بالإضافة لحق الشاكيات باختيار من يمثلهنّ للمشاركة في التحقيق بالاتفاق مع اللجنة". وأكّد المركز أنه ملتزم بنشر نتائج التحقيق فور صدورها على صفحته وموقعه الإلكتروني، والسير في ضوء ما توصي به اللجنة بشأن المشكو في حقه.
ويذكر أن مركز بلادي للحقوق والحريات، هو منظمة مجتمع مدني، تديره الناشطة والحقوقية المصرية الأميركية، آية حجازي، وزوجها، من واشنطن منذ أن سافرا في منتصف إبريل/نيسان 2017، عندما حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما وآخرين في قضية جمعية بلادي، بعد حبس احتياطي ثلاث سنوات، حيث تم حبسهم في مايو/أيار 2014 بتهمة الاتجار بالبشر.
وفي 20 إبريل/نيسان 2017، وصلت آية حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة أميركية أرسلها الرئيس ترامب إلى القاهرة لتحضر حجازي وزوجها.
وكان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قد انتشر بشأن الحقوقي محمد حسانين مدير مركز بلادي للحقوق والحريات، وتحرشه ببعض السيدات في مصر وتونس وواشنطن. تتلخص مزاعم السيدات في "مطاردة مدير المركز للسيدات لإجبارهن على ممارسات جنسية، وتهديدات بنشر صور لسيدات وفضحهن حال رفضهن عروضه الجنسية، وإجراء مكالمات هاتفية مطولة مع بعض السيدات اللاتي تعرضن لعنف جنسي، وإصراره على الخوض في تفاصيل دقيقة، وجر الناجيات إلى مساحات غير مريحة وصادمة من الحديث الجنسي".
ويعدّ مركز بلادي للحقوق والحريات، المنظمة الحقوقية الثالثة التي تفصل عضواً لديها، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وتعلن فتح تحقيقات موسعة في تلك المزاعم، بعد المركز الإقليمي للحقوق والحريات الذي أعلن تلقيه شكوى ضد أحد العاملين بالمركز، تفيد بارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدمة بالشكوى وأخريات.
وقرر المركز إيقاف الموظف المتهم بالتحرش الجنسي وإحالته للتحقيق. وكذلك مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي قررت فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء.
