مصر: "بلادي للحقوق والحريات" يفصل باحثاً ويتجاهل مزاعم تحرش مديره

14 يوليو 2020
الصورة
من احتجاجات سابقة ضد التحرش (Getty)

أصدر مركز "بلادي للحقوق والحريات"، (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج نظرا للتضييقات الأمنية)، بيانًا رسميًا، أعلن فيه وقف أحد الباحثين به عن العمل وإجراء تحقيق بشأن اتهامه بالتحرش الجنسي، بينما تجاهل التعليق على مزاعم بعض السيدات في مصر وتونس وأميركا، بتعرضهن للتحرش الجنسي من قبل مدير المركز، محمد حسانين.

وفي بيانه الصادر اليوم، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، قال المركز: "نظرًا لما تمت إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي من توجيه اتهامات بالتحرش لمدير أحد المشاريع بالمركز، وطبقا للسياسة الداخلية الخاصة بمركز بلادي بشأن الرفض التام للتحرش وحرصه على خلق بيئة آمنة للمرأة وطبقا لما ورد في لائحته الداخلية بشأن التعامل مع بلاغات التحرش؛ فإن المركز قد اتخذ قرارا بوقفه عن العمل لحين إجراء تحقيق في الأمر المثار بشأنه".

وطبقًا للبيان، دعا المركز، الناجيات إلى التواصل معه عبر البريد الإلكتروني info@belady-ih.org مع تأكيده على السرية التامة لهويتهن.

وأكد المركز أنه سيشكل لجنة للتحقيق في هذا الأمر. وللناجيات كامل الحق في تفويض من يمثلهن في هذه اللجنة من خارج المركز، للوقوف على حقيقة الأمر والحصول على حقهن.

يذكر أن مركز "بلادي للحقوق والحريات"، هو منظمة مجتمع مدني، تديرها الناشطة والحقوقية المصرية/الأميركية، آية حجازي، وزوجها محمد حسانين. وفي منتصف إبريل/نيسان 2017، حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما وآخرين في قضية جمعية بلادي، بعد حبس احتياطي ثلاث سنوات، حيث تم حبسهم في مايو/أيار 2014 بتهمة الاتجار بالبشر. وفي 20 إبريل/نيسان 2017، وصلت آية حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة أرسلها الرئيس ترامب إلى القاهرة لتحضر حجازي وزوجها. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منشور بشأن الحقوقي محمد حسانين مدير مركز بلادي للحقوق والحريات، وتحرشه ببعض السيدات في مصر وتونس وواشنطن.

 

وتتلخص مزاعم السيدات في "مطاردة مدير المركز للسيدات لإجبارهن على ممارسات جنسية، وتهديدات بنشر صورهن وفضحهن حال رفضهن عروضه الجنسية، وإجراء مكالمات هاتفية مطولة مع بعض السيدات اللواتي تعرضن لعنف جنسي، وإصراره على الخوض في تفاصيل دقيقة وجر الناجيات إلى مساحات غير مريحة وصادمة من الحديث الجنسي".

ويعد مركز "بلادي للحقوق والحريات"، المنظمة الحقوقية الثالثة التي تفصل عضوًا لديها، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وتعلن فتح تحقيقات موسعة في تلك المزاعم، بعد المركز الإقليمي للحقوق والحريات الذي أعلن تلقيه شكوى ضد أحد العاملين بالمركز تفيد بارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدمة بالشكوى وأخريات. وقرر إيقاف الموظف المتهم بالتحرش الجنسي وإحالته للتحقيق. وكذلك مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي قررت فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء.

دلالات