مصر: "حرية الفكر والتعبير" تعين لجنة تقصي حقائق حول التحرش الجنسي
قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة مجتمع مدني مصرية، أن يتولى مجلس الأمناء الاستشاري مسؤولية تعيين وتحديد صلاحيات لجنة لتقصي الحقائق حول أي انتهاكات وتحرشات جنسية أو تجاوزات إدارية، داخل المؤسسة أو من جانب العاملين فيها حالياً أو سابقاً.
وقالت المؤسسة، التي فصلت مؤخراً رئيس وحدة الأبحاث بها محمد ناجي، بعد اعترافه بارتكاب وقائع تحرش جنسي، فضحتها بعض الفتيات، إنها تنتظر من مجلس الأمناء أن يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق قبل نهاية الأسبوع.
وقرر المجلس، بصفة مؤقتة، تبني سياسة مواجهة التحرش الجنسي والتمييز التي تطبقها مؤسسات شقيقة، على أن تكون السياسة سارية اعتباراً من الأحد 12 يوليو/ تموز.
وطالب المجلس إدارة المؤسسة بالبدء في وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بها هذا الأسبوع، على أن يتم الانتهاء منها في وقت مناسب وتظل السياسة المؤقتة سارية حتى هذا الوقت، وتلتزم الإدارة بإجراءات تفعيلها.
وقررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس الماضي 9 يوليو/تموز الجاري، فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعتبر اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء، وقد خاطب محمد ناجي إدارة المؤسسة مرتين، اﻷولى طلب فيها إجراء تحقيق معه، والثانية قدم فيها استقالته التي لم يتم قبولها.
وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات والجرائم تخالف القيم والمبادئ، التي تتبناها وتعمل على الدفاع عنها ولا تتسامح مع مرتكبيها، وتدعم المؤسسة كل الناجيات وتعدهن بإجراء تحقيق مستقل حول مدى استغلال ناجي لعمله بالمؤسسة للقيام بالانتهاكات والجرائم الجنسية، حيث ترتبط بعض الوقائع المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ناجي في المؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيان لها "إنها تلتزم بأن يكون التحقيق موسعاً وشاملاً تقوم به لجنة مستقلة، وأن تعلن نتائج هذا التحقيق وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن نتائجه، في أقرب وقت ممكن".
ونشرت المدافعة الحقوقية والناشطة السياسية إسراء سراج الدين، وقائع تحرش جنسي بها، من قبل محمد ناجي، الباحث والحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأرفقت شهادتها، بالاعتذار المسبق الذي نشره ناجي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يعطله.
وكان الباحث الحقوقي، محمد ناجي، قد كتب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، منشوراً طويلاً يعترف فيه بتحرشه جنسياً بعدد من الفتيات، وقال إنه طلب من الوحدة القانونية بالمؤسسة الحقوقية التي يعمل بها، أن تحيله للتحقيق، وأنه يتحمل جميع النتائج والمسؤولية.
وكتبت سراج الدين "من خمس سنوات تعرضت لحادثة اعتداء بدني تبعها تعنيف نفسي "تهديد وترهيب"، من صاحب الاعتذار المرفق، محمد ناجي مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وأضافت أن ما يحدث في المجال العام هذا الوقت، له آثار واضحة على كل السيدات، ويفتح صدمات قديمة تعيش داخلهن على مدار السنين، ومن هذا المنطلق، قررت سراج الدين عدم الاحتفاظ بصدماتها داخلها والصمت مجدداً على وقائع التحرش الجنسي بها.
