مصر لا تستبعد إشراك طرف دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

21 يناير 2019
الصورة
شهد مشروع سد النهضة الكثير من التأخير (ويندومو هايلي/الأناضول)
+ الخط -

ما زالت أزمة سد النهضة الإثيوبي تشغل حيزاً كبيراً من تفكير واهتمام صناع القرار المصري، على الرغم من الأزمات الداخلية التي تمر بها أديس أبابا، والتي ألقت بظلالها على عمليات بناء السد، وتأخير معدلات الإنجاز فيه.

وقال مصدر مصري، ضمن اللجنة العليا المصرية المشكّلة من وزارتي الخارجية والري وجهاز الاستخبارات العامة، إن القاهرة جددت أخيراً مطالبها لأديس أبابا بالجلوس حول طاولة المفاوضات، لحسم النقاط العالقة، وفي مقدمتها تقرير المكاتب الاستشارية الفرنسية المتعلقة بدراسة المخاطر، وذلك في ضوء ما يثار من وقت إلى آخر حول الحديث عن عيوب فنية، إضافة إلى المساس بمصالح دولتي المصب، وهما السودان ومصر.
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن التصريحات الأخيرة لمدير مشروع السد، كيفلي هورو، نقطة جديدة تضاف إلى نقاط قوة الملف المصري المتعلقة بالسد، وخطورته على دول الجوار ومصر باعتبارها دولة مصبّ، مؤكداً، في الوقت ذاته، امتلاك القاهرة معلومات مدعّمة بأدلة توضح وجود عيوب جسيمة في السد تحتاج لمراجعة طويلة. وشدد على عدم دقة المعلومات التي يدلي بها المسؤولون في أديس أبابا بشأن مواعيد التشغيل أو ملء الخزان، مؤكداً أنها للاستهلاك المحلي فقط من جانب الحكومة التي تواجهها مجموعة من الأزمات الداخلية.

وتابع المصدر أن القاهرة لم تستبعد إشراك طرف دولي في المفاوضات الجارية، حال تمسُّك الجانب الإثيوبي بالمماطلة، خصوصاً في ظل امتلاك ملف قوي ومدعّم بأسانيد واضحة، وكذلك تغيُّر الموقف السوداني، والذي بات أقرب إلى القاهرة منه إلى أديس أبابا، خصوصاً كون هذا البند منصوصا عليه في اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015 بالخرطوم، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين. وكشف مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، أن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد لمدة ثلاث سنوات تمثّلت في وجود وادٍ عميق خلال تغيير مجرى المياه، وبهذا كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في العام 2014، فتأخر البناء إلى 2017. وأضاف أن سبب التأخير عن إنتاج الطاقة في 2017، هو تأخر الشركة المتعاقدة "ميتيك"، التابعة إلى القوات المسلحة الإثيوبية، في تنفيذ تعاقدها، مشيراً إلى أن الحكومة ألغت التعاقد مع "ميتيك"، وأن عملية تلحيم الحديد الذي تم من قبل "ميتيك" ستتم مراجعتها من قبل شركة "سيجيسي" إذا تطلّب الأمر.

وحول تأثير التشاور الثلاثي بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن ملء خزان السد على عملية البناء، قال هورو إن ملء الخزان ليس له علاقة بإكمال البناء، بل علاقته بإنتاج الطاقة، وإن ملء الخزان سيتم وفقاً للاتفاقية مع دولتي المصب. وعند سؤاله بشأن ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، شدد هورو على ضرورة تأسيس إدارة قوية للمشروع، واختيار الشركات المتعاقدة عبْر الدراسة، ومتابعة العمل بشكل يومي. وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن انهيار المشروع بسبب وقوعه في منطقة الزلازل، أعلن هورو أن "البناء تم بعد دراسة طويلة، والمنطقة لم تشهد زلزالاً من قبل". وأضاف "المياه بالنسبة لنا بمنزلة نفط وموارد أعطانا الله إياها، ولا نرغب في أن يقع ضرر على أشقائنا وأصدقائنا، وهم يعرفون ذلك حق المعرفة". وشهد المشروع، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات والانتقادات وتضارب التصريحات بين المسؤولين في أديس أبابا بشأن موعد إتمام البناء. وكان وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، سلشي بيكيلي، أعلن أن بلاده ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر/كانون الأول العام 2020. وأبلغ الوزير البرلمان أن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين"، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية العام 2022.