إثيوبيا تحيي آمال الانتهاء السريع من إنشاء سد النهضة

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي، إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأضاف بيكيلي: "الإنتاج الأوّلي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين"، وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

وقالت مصادر مصرية دبلوماسية، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن ارتياحا يسود الأجواء المصرية في الوقت الراهن بشأن عمليات بناء السد، وسط تقارير معلوماتية (استخباراتية) تؤكد وجود مشكلات فنية حقيقية في عمليات الإنشاء، قد تعطل استكمال البناء في الفترة القصيرة القادمة، وهو ما يعني أن القاهرة سيكون بمقدورها استغلال ذلك الوقت لتحسين ظروف وشروط المفاوضات الجارية.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات الداخلية في إثيوبيا، والتي ألقت بظلالها على ملف سد النهضة في أديس أبابا، أحيت الآمال بالنسبة للقاهرة، بشأن إمكانية تحسين الشروط واستغلال تلك الخلافات، وما تسرب على إثرها من معلومات متعلقة بعملية البناء وصل إلى مصر جزء منها، مؤكدا أن لدى القاهرة ملفا معلوماتيا يؤكد وجود أخطاء فنية جسيمة متعلقة بعمليات البناء التي كانت تشرف عليها شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التابعة للجيش الإثيوبي، والتي اتخذ رئيس الوزراء آبي أحمد قرارا مؤخرا بإبعادها عن المشروع.

وتأتي تصريحات وزير المياه الإثيوبي بعد يومين من توقيع شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقًا مع الشركة الفرنسية المُصنّعة للتوربينات الهيدروليكية "جي إي هيدرو فرانس"، لتوليد الطاقة من سد النهضة في أقرب وقت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

بموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الفرنسية بتركيب 5 وحدات طاقة إلى جانب توربينين مُصمّمين مُسبقًا لتوليد الكهرباء من السد، إضافة إلى إنتاج توربينات أخرى بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تُدعى "كوميليكس".

كما وقّعت الحكومة الإثيوبية أيضا مذكرة تفاهم مع شركة "CGGC" الصينية لمواصلة عملها، وهي الشركة التي أبرمت اتفاقية مع شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولات التابعة للجيش، قبل أن يصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قرارا بتنحية شركة (METEC) من المشروع، وملاحقة عدد من القيادات في الجيش باتهامات متعلقة بالفساد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أنها ستبدأ إنتاج الكهرباء من اثنين من توربينات السد الـ16 بنهاية 2018، بقوة تصل إلى 6 آلاف ميغاوات، لكن تغييرات جرت على تصميم السد تسبّبت في تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

وقال نائب رئيس ولاية الجنوب ومدير مكتب العلاقات العامة، إلياس شاكير، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن "خروج معلومات مختلفة حول السد وعدم توفير المعلومات الصحيحة، أديا إلى عدم ثقة الجمهور، فضلا عن عدم تقديم المتعهدين بالدعم المبالغ التي تعهدوا بتقديمها".

وأضاف شاكير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه "من بين التعهدات التي تبلغ 2.1 مليار بر إثيوبي من بيع السندات المالية والتبرع، تم جمع 1.35 مليار بر فقط" (الدولار الأميركي يساوي 28 بر إثيوبياً).

وشدد المسؤول على ضرورة عمل الحكومة مع أصحاب المصلحة بالتركيز والتنسيق التام من أجل توفير معلومات كافية عن هذا المشروع، وتوعّد بتحديد الأشخاص المسؤولين الذين تسبّبوا في تأخر إدخال الأموال التي جُمعت إلى المكتب، وكذلك دراسة أسباب تراجع المتعهدين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أقرّ رئيس الوزراء الإثيوبي بأن اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020.

وقال آبي أحمد إنه رصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية لسد النهضة من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وتابع أحمد وقتها أن "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)".

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يؤثر على حصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. 

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضروري لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

وتم إنجاز نحو 66% إلى الآن من عمليات بناء السد الذي كان مُخططًا إتمام بنائه في غضون 5 سنوات من وضع حجر الأساس له ليُصبح جاهزًا في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتمل لإكماله لـ4 سنوات إضافية ليخرج إلى النور في 2022.

وفي وقت سابق، توقّعت الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25%، بسبب السد عام 2025.