مصر: قتل الكلاب الضالة بـ"الإستركنين" يثير غضب جمعية الرفق بالحيوان
أعرب عدد من ممثّلي جمعيات الرفق بالحيوان في القاهرة، عن رفضهم التام لقتل الكلاب بمادة سامة محرّمة دولياً وهي "الإستركنين" بمنطقة القاهرة الجديدة، بزعم مواجهة انتشارها في الشوارع والميادين، مطالبين باللّجوء لحلول علمية، مثل التعقيم والإخصاء وغيرها.
وأكّدت نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، منى خليل، رفضها التام لقتل الكلاب بتلك الطريقة، بلا رحمة أو شفقة في الشوارع، بعد خلط اللّحوم والعظم بمادة شديدة السميّة "الإستركنين". وتقوم وزارة الزراعة باستيراد هذه المادة من الخارج، بغرض قتل الكلاب، ويصل سعر الكيلو منها إلى أكثر من 18 ألف جنيه (حوالي 1100 دولار أميركي)، وهي محظورة دولياً، ويتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت خليل إلى أنّ من مخاطر تلك المادة السامة، أنها تنتقل إلى الإنسان عن طريق الشمّ أو اللمس، كما أن لها تأثيراً ضاراً على التربة، ويستمرّ السم في التربة لمدة شهر ونصف، وبالتالي له آثار خطيرة على المواطن قبل الحيوان.
وأثار منظر جثث الكلاب في الشوارع حالة من الغضب بين أهالي سكان القاهرة الجديدة، مطالبين بسرعة نقلها من المكان إلى مدفن آمن، لعدم نشر الأمراض بين الأهالي والأطفال والشباب. كما أثار المنظر العام حالة من الغضب الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئوا بتسميم الكلاب في الشوارع بمادة الإستركنين القاتلة بدون رحمة، في مخالفة للشرع والدين والقوانين الإنسانية.
وأضافت خليل أنّ "الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، اعتادت قتل الكلاب والقطط في الشوارع بالمحافظات المصرية، بتلك الخطط الإجرامية، التي من بينها القتل بالسمّ أو الرصاص، وهو أسلوب غير علمي وحرام شرعاً، ومخالف للتوصيات العلمية المنشورة من منظمتي الصحة العالمية وصحة الحيوان، ومصر أحد أعضائها". وطالبت بضرورة تعقيم الكلاب وإخصائها، كما يحدث في الدول المتقدمة، مشدّدة أنها التقت العام الماضي مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان، وتمّ التوافق على عدم قتل الكلاب بتلك الأنواع من السموم المحرّمة دولياً، إلاّ أنّ الحكومة والأجهزة المعنيّة ما زالت ماضية فى أعمالها الإجرامية.
