مصر: سؤال برلماني عن عدم صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، اليوم الأحد، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن عدم صرف الحكومة الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، والمقررة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقال فؤاد إن "اجتماع اللجنة الوزارية، المنعقد في 11 أغسطس/ آب الماضي، انتهى إلى صرف الدفعة الثالثة من منحة دعم العمالة غير المنتظمة، والبالغة 500 جنيه، خلال أيام 16 و17 و18 و19 و20 أغسطس/ آب 2020، عن طريق تقسيم المستفيدين على شرائح يومية، منعاً للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي، أو داخل فروع البنك الزراعي المصري، بحيث تصرف لصالح 260 ألف مستحق يومياً".
وطالب فؤاد -في سؤاله- الحكومة بإعلان مواعيد صرف الدفعة الثالثة (الأخيرة) من المنحة لصالح العمالة غير المنتظمة، والتي لم تُصرف حتى الآن من دون إعلان الأسباب.
وسبق أن نفت وزارة القوى العاملة ما يُثار حول استبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن قرار الحكومة يشمل صرف 500 جنيه على 3 دفعات لنحو مليون و600 ألف عامل غير منتظم، بإجمالي مليارين و400 مليون و324 ألف جنيه.
في موازاة ذلك، تقدم النائب عن محافظة أسوان أحمد سعد درويش بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، يدعوه فيه إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل كامل الوزير، إلى مقر البرلمان على خلفية تصريحات الأخير بشأن منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة مصر بميدان رمسيس.
وقال درويش إن "القرار يحمل المواطنين أعباء مالية وجسدية إضافية، لا سيما أنهم قادمين من مسافات طويلة، ويتساوى في ذلك الراغبون في النزول للقاهرة أو المسافرون إلى محافظات الوجه البحري"، منبهاً إلى أن "معظم المسافرين من أهل الصعيد هم من المرضى وكبار السن، والذين يأتون للعلاج، بما يضاعف من حجم المشقة عليهم بعد معاناة في السفر تمتد إلى 14 ساعة".
وكان وزير النقل قد صرح قائلاً إن "القيادة السياسية (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وجهت بضرورة تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى محافظة الجيزة"، لافتاً إلى إنشاء محطة قطارات حالياً بمنطقة "بشتيل"، بوصفها تتصل بأربعة طرق هي السودان، ومحور الزمر، وشارع المطار، ومحور 26 يوليو، "بحيث تضم مولاً تجارياً، وورشاً، ومناطق استثمارية"، على حد قوله.
من جهتها، تقدمت النائبة فايقة فهيم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن استمرار معاناة ذوي الإعاقة داخل قطارات السكك الحديدية، وضرورة تأهيلها حتى تتناسب مع ظروفهم.
وقالت فهيم في البيان إن "هناك بين 12 و15 مليوناً من ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم إلى أقصى درجة، إلا أن هناك معاناة شديدة يواجهونها، خصوصاً في ارتياد قطارات الوجهين البحري والقبلي".
وأشارت إلى أن المادة 20 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، الموقعة عليها مصر، نصت على الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجاناً، أو بتكلفة رمزية، وتزويدها بالتجهيزات الفنية المساعدة على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أنواع الإعاقة لها بسهولة ويسر.
وتابعت فهيم أن القانون المصري شدد كذلك على تسهيل حركة الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر وسائل المواصلات، وأن تكون هذه الوسائل مهيأة لهم، ومتضمنة الأبنية والمرافق العامة والمنشآت بمواصفات هندسية متطابقة مع المعايير الواردة في كود البناء للمنشآت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واستطردت بقولها: "الأشخاص ذوي الإعاقة يُعاملون بنظام نصف ثمن التذكرة، ولا يسافرون بالمجان، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، علاوة على معاناتهم في الوصول إلى شباك التذاكر داخل محطات القطارات، نتيجة عدم تمهيد طريق يسمح بوصولهم إليها، ما يضطرهم إلى الصعود للقطار من دون تذكرة، وتحصيل الأجرة منهم مضافة إليها الغرامة الكاملة".
وأضافت فهيم أن "جميع وسائل المواصلات في مصر غير مؤهلة لذوي الإعاقة، ومنها باصات النقل العام، حيث يواجه الكثير منهم الصعوبات التي تتصل بعدم قدرتهم على الحركة، الأمر الذي يتطلب تهيئة المرافق العامة والمواصلات في الدولة، حتى تسمح لذوي الإعاقة بالقدرة على صعود الأرصفة، وارتياد وسائل النقل على اختلاف أنواعها".
