تراجع صادرات الحديد المصرية 37% ... و60% من طاقة ‏المصانع معطلة

21 اغسطس 2020
+ الخط -

أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن ‏تراجع صادرات الحديد المصرية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 37% يرجع إلى هبوط الطلب العالمي نتيجة أزمة ‏كورونا، إضافة إلى إقدام الولايات المتحدة على ‏فرض رسوم على واردات الحديد، ما أدى إلى ‏زيادة المعروض عن حاجة السوق العالمي.‏

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه حتى في حالة تحرك السوق ‏العالمي، ومع الأسعار الحالية، فإن المنتج المصري سيجد صعوبة ‏في التسويق لوجود منافسة سعرية في السوق العالمي لا تصب ‏في صالحه لارتفاع تكلفة إنتاج الحديد في مصر.‏

ولفت إلى أنه بفرض تراجع أسعار الحديد في السوق العالمي، ‏ومنافسته للمصري، حتى بعد فرض رسوم وقائية، لن يجد له ‏موطئ قدم في السوق المصري، لعدم وجود سوق في الوقت ‏الحالي.‏

ويعزو مصدر مسؤول في الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب ‏أسباب تراجع صادرات الحديد إلى هبوط الطلب العالمي، كأحد ‏تداعيات أزمة كورونا، وكذلك لارتفاع تكاليف إنتاج الحديد في ‏مصر، وهو ما يجعله غير قادر على المنافسة السعرية في السوق ‏العالمي.‏

وأوضح، في تصريحات خاصة، أن تراجع أسعار الحديد عالميًا ‏أحد أسبابه انخفاض أسعار الطاقة الموردة للشركات (بترول- ‏فحم- غاز- كهرباء)، والتي تصل في الغاز إلى حوالي 1.5 دولار ‏لكل مليون وحدة حرارية، في حين أنها في مصر تصل إلى 4.5 ‏دولارات لكل مليون وحدة حرارية.‏

وبيّن أن أزمة المبيعات، التي تضرب سوق الحديد المصري كإحدى ‏نتائج تداعيات كورونا واستحكمت حلقاتها بصدور قرار بوقف ‏عمليات البناء، أرغمت الشركات على العمل بـ40% من ‏طاقتها الإنتاجية.‏

وتنتج مصر سنويا 7.3 ملايين طن من منتجات الحديد، فيما ‏تراجع الاستهلاك السنوي 6.3% عام 2019 ليبلغ ‏‏10.4 ملايين طن مقابل 11.1 مليون طن عام 2018، هو ما ‏يعني أن هناك فجوة محلية تقدر بـ3.1 ملايين طن تتم تغطيتها ‏عن طريق الاستيراد، وفقًا لبيانات جمعية الحديد والصلب ‏المصرية.‏

وكشف أحدث تقرير، صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ‏والحراريات والصناعات المعدنية (حكومي)، تراجع الصادرات ‏المصرية خلال النصف الأول من عام 2020 ( يناير/كانون الثاني ‏‏– يونيو/حزيران) بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، بنسبة ‏وصلت إلى 37%.‏

وأظهر التقرير انخفاض صادرات الحديد الصلب بمعدل 37%، والإسمنت 23%، والنحاس 30%، ‏والألومنيوم 16%، والسيراميك 34%، والرخام ‏والغرانيت 20%، والأدوات الصحية 12%، ‏والزجاج 22%، والمواد العازلة 22%، فيما ‏ارتفعت صادرات المواد المحجرية 13%.‏

المساهمون