مصر تدرس اللجوء إلى أسواق الدين الآسيوية

13 أكتوبر 2018
الصورة
معيط لم يحدد العملات الآسيوية التي ستصدر بها السندات(تويتر)
+ الخط -

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقوّمة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي، بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثّف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها.

وذكر معيط، في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى مع المستثمرين في سول، الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.

وقال وزير المالية إن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا"، وإن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا"، مضيفاً "نفكر في الإصدار بعملات أخرى... لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

وقال معيط إن الحكومة، التي اقترضت بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.


وأشار وزير المالية إلى أن بلاده وقّعت عقود تحوّط لتأمين وارداتها النفطية، قائلا إن كل شيء جاهز لتدشين تلك الآلية، مضيفا أننا "مستعدون للضغط على الزر في أي لحظة"، وإن مصر تنظر أيضا في "اتخاذ تدابير تأمينية مماثلة لسلع أخرى، من بينها القمح".

جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في إبريل/نيسان، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

وكان مسؤول مصري قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022. ولم يعط المسؤول، الذي لم تفصح نشرة "إنتربرايز" عن اسمه، المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.

وانخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية، بسبب نزوح التدفقات، في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وفي يوليو/تموز، قالت الحكومة إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول.


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون