مصر: إضراب مئات العمال في "طنطا للكتان" لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، واصل عمال شركة "طنطا للكتان والزيوت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية (حكومية) في مصر، الإضراب عن العمل للمطالبة بتثبيتهم (تعيينهم) في الشركة التي بيعت لمستثمر سعودي في عام 2005.

وتُراوح مدة خدمة العمال بالشركة بين 10 و15 عاماً، مقابل 1650 جنيهاً (ما يعادل 105 دولارات) يتقاضاها العامل شهرياً بموجب العقد، و7 في المائة من قيمته كحافز يصرف سنوياً.

وبدأ 350 عاملاً في الشركة إضرابهم يوم السبت الماضي والذي استمر حتى أمس الإثنين، للمطالبة بالتثبيت، بعد أن التحق أغلبهم بالشركة في عام 2010 إثر قرار المستثمر السعودي عبد الإله كعكي، بفصل العمال القدامى عقب خصخصة الشركة.

وعلى الرغم من ذلك، لعب العمال القدامى دوراً رئيسياً في التضامن مع العمال الذين حلوا محلهم، وأرغموا الشركة على تحرير عقود دائمة لهم، ولكن من دون تعيينهم بشكل نهائي في الشركة.

وركز العمال في مطالبهم على التثبيت باعتباره الطريق الأمثل لتحسين الأجور، لأن التعيين في الشركة سيضعهم على الدرجات الوظيفية الشاغرة، وسيوحد نظام الحوافز والأجور المتغيرة بين العمال القدامى المثبتين ونظرائهم بالعقود، مشيرين إلى أن مدد الخدمة للبعض منهم تصل إلى 15 عاماً من دون تثبيت، وبأجور زهيدة تقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور، والذي حددته الحكومة بواقع 2000 جنيه للعاملين في جهاز الدولة.

ويشدد العمال على أن إضرابهم عن العمل هو الخامس للمطالبة بالتثبيت، وأنهم ماضون في حركتهم إلى حين الحصول على كافة حقوقهم، مستنكرين منعهم من تشكيل لجنة نقابية من قبل إدارة الشركة، وتجاهل التنظيم النقابي الرسمي لأزمتهم.

كان عمال الشركة المحالون للمعاش المبكر قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال العام، للمطالبة بالعودة للعمل في الشركة بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك في عام 2011، وهو ما تطور إلى اعتصام مفتوح داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انتهى من دون التوصل إلى حل للأزمة.

وأقر مجلس النواب في وقت سابق تشريعاً يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات، للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف، بعد صدور أحكام قضائية في عام 2011 ببطلان قرارات خصخصة العديد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومن أبرزها "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان" و"النصر للمراجل البخارية".