انخفاض الصادرات يهبط بأسعار الأسمدة في مصر
تراجع المساحات المزروعة بالقمح (فرانس برس)
شهدت أسواق الأسمدة في مصر تراجعاً في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، بين 300 إلى 450 جنيهاً في الطن. ويشرح نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، تراجع حركة مبيعات الأسمدة خاصة في هذه الفترة، نتيجة انخفاض المساحات المزروعة بالقمح هذا العام.
ويشير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن ارتفاع وعي الفلاح أدى إلى تقليل استهلاكه من الأسمدة، مع العودة للاعتماد على الأسمدة العضوية، كذلك تراجعت كميات الأسمدة المصدرة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، أديا إلى الوفرة. ويرى أبوصدام، أن أسعار الأسمدة تخضع لسياسة العرض والطلب، فانخفاض الأسعار نتيجة طبيعية لوجود كميات أكثر من احتياجات السوق.
ويشير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن ارتفاع وعي الفلاح أدى إلى تقليل استهلاكه من الأسمدة، مع العودة للاعتماد على الأسمدة العضوية، كذلك تراجعت كميات الأسمدة المصدرة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، أديا إلى الوفرة. ويرى أبوصدام، أن أسعار الأسمدة تخضع لسياسة العرض والطلب، فانخفاض الأسعار نتيجة طبيعية لوجود كميات أكثر من احتياجات السوق.
ويؤكد مسؤول في إحدى شركات إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، تراجع مبيعات الأسمدة لدى شركته خلال النصف الثاني من 2019 بمعدل 40%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
اقــرأ أيضاً
ويرجع أسباب نزول أسعار الأسمدة إلى أسباب متعددة، منها تراجع القدرة الشرائية للمزارعين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، في مقابل مردود مالي لا يحقق أي هامش ربح، كذلك انخفاض كميات الأسمدة المصدرة نتيجة نزول الأسعار العالمية ما أدى إلى وجود فائض لدى الشركات، مما نتج عنه النزول بالأسعار لتحريك حركة المبيعات.
ويوضح أن تراجع صادرات بعض السلع الزراعية يؤثر على حركة مبيعات الأسمدة، فكلما نشطت حركة التصدير اندفع الفلاح للإنفاق على سلعته، طالما أنه سيجني من ورائها دخلًا مرضيًا.
ويقول مصدر في إحدى الشركات العاملة في تجارة الأسمدة، لـ"العربي الجديد"، إن أحد أسباب تراجع الأسعار الحالية، يعود إلى دخول مصانع الجيش بطاقات إنتاجية جديدة كل فترة، تفوق بقية المصانع مجتمعة (يستحوذ الجيش على 55% من الإنتاج)، ما زاد من المعروض، بالإضافة إلى أن شركات الجيش تنزل بالأسعار عن السوق، ما يؤدى لترويج منتجاتها وحدوث ركود في منتجات الشركات الأخرى، الأمر الذي يضطرها لخفض أسعارها.
اقــرأ أيضاً
وتشكو مصانع الأسمدة في مصر من ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة تسعير الحكومة الكهرباء للشركات بأسعار مرتفعة، مع تهالك ماكينات الإنتاج، في الوقت الذي تبيع فيه جزءا من الإنتاج بسعر مدعم لوزارة الزراعة المصرية بخسارة تقدر بـ 1200 جنيه في كل طن، وهو ما أدى إلى تسجيل شركة الدلتا للأسمدة خسائر تقدر بـ 484 مليون جنيه خلال 2019.
ويرجع أسباب نزول أسعار الأسمدة إلى أسباب متعددة، منها تراجع القدرة الشرائية للمزارعين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، في مقابل مردود مالي لا يحقق أي هامش ربح، كذلك انخفاض كميات الأسمدة المصدرة نتيجة نزول الأسعار العالمية ما أدى إلى وجود فائض لدى الشركات، مما نتج عنه النزول بالأسعار لتحريك حركة المبيعات.
ويوضح أن تراجع صادرات بعض السلع الزراعية يؤثر على حركة مبيعات الأسمدة، فكلما نشطت حركة التصدير اندفع الفلاح للإنفاق على سلعته، طالما أنه سيجني من ورائها دخلًا مرضيًا.
ويقول مصدر في إحدى الشركات العاملة في تجارة الأسمدة، لـ"العربي الجديد"، إن أحد أسباب تراجع الأسعار الحالية، يعود إلى دخول مصانع الجيش بطاقات إنتاجية جديدة كل فترة، تفوق بقية المصانع مجتمعة (يستحوذ الجيش على 55% من الإنتاج)، ما زاد من المعروض، بالإضافة إلى أن شركات الجيش تنزل بالأسعار عن السوق، ما يؤدى لترويج منتجاتها وحدوث ركود في منتجات الشركات الأخرى، الأمر الذي يضطرها لخفض أسعارها.
وتشكو مصانع الأسمدة في مصر من ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة تسعير الحكومة الكهرباء للشركات بأسعار مرتفعة، مع تهالك ماكينات الإنتاج، في الوقت الذي تبيع فيه جزءا من الإنتاج بسعر مدعم لوزارة الزراعة المصرية بخسارة تقدر بـ 1200 جنيه في كل طن، وهو ما أدى إلى تسجيل شركة الدلتا للأسمدة خسائر تقدر بـ 484 مليون جنيه خلال 2019.
