مصارف مصر خارج قوائم الأمان العالمية
ماكينة صرف آلي تابعة للبنك الأهلي (باتريك باز/فرانس برس)
خلت قائمة المصارف الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الجاري، من المصارف المصرية، بفعل مخاوف مؤسسات التصنيف الدولية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبحسب القائمة السنوية لمجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية، التي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جاء مصرف أبوظبي الوطني في المركز الأول تلاه مصرف قطر الوطني في المركز الثاني، ثم المصرف الوطني الكويتي في المركز الثالث، وشملت القائمة ستة مصارف إماراتية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفاً قطرياً واحداً.
فيما خلت القائمة، كذلك، من المصارف السعودية التي استأثرت في العام الماضي بستة مراكز.
وقال مصرفيون لـ "العربي الجديد"، إن لكل مؤسسة دولية معاييرها المختلفة في تحديد قوائمها، وتختلف بطبيعة الحال من مؤسسة إلى أخرى ومن عام لآخر، مؤكدين أن منهجية اختيار المصارف في قوائم الأمان لا علاقة لها بأموال المودعين.
وتعتمد "غلوبل فاينانس" في معايير اختيارها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للمصارف من قبل وكالات التصنيف العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، بالإضافة إلى إجمالي أصول المصارف من سيولة وأصول عقارية وغيرها.
وأبقت موديز مؤخراً، على تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقراً، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
وحول ما أثير عن تأثر أموال المودعين سلباً في المصارف التي لم تحظ باختيارها في قوائم الأمان، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار، لـ "العربي الجديد"، أن قوانين حماية الودائع تختلف من دولة إلى أخرى، فالمصارف الغربية مثلا تضمن أموال المودعين حتى مبالغ محددة، أما في مصر فالدولة ممثلة في وزارة المالية تؤمن إيداعات المودعين كاملة بحكم القانون رقم 88 لسنة 2003.
وتستحوذ الودائع على نسبة أكثر من 75% من مصادر الأموال الموجودة في المصارف المصرية، وتهديد هذه الأموال أمر بالغ الحساسية، لذا فهي تعد خطاً أحمر لا يمكن المساس به.
وينظر الكثير من المستثمرين والعملاء إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للمصارف كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان المصارف التي يتعاملون معها.
وقال رئيس مجموعة "غلوبال فاينانس" جوزف غيارابوتو، إن المصارف الأكثر أماناً في الشرق الأوسط تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وقدرة أفضل على إدارة المخاطر.
وفي ما يتعلق بالسعودية، أكبد مصدّر للنفط في العالم، فقد كانت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، قد خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة مصارف سعودية، بعد أن كانت قد وضعت أحد عشر مصرفاً تحت المراجعة لخفض محتمل في مارس/آذار الماضي.
كما ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل مخاوف من استمرار أزمة تهاوي أسعار النفط.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن المصارف السعودية تواجه مخاطر اقتصادية وقطاعية متصاعدة وتراجعاً في الظروف الائتمانية، وتوقعت الوكالة تراجع الظروف الائتمانية للمصارف السعودية، مما سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وارتفاع المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى انخفاض الربحية.
ووفقا للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ، فإن تغطية الديون المشكوك في تحصيلها بالمصارف السعودية تصل إلى 160% من إجمالي الديون، بينما تصل نسبة الديون المتعثرة إلى نحو 1.2% من إجمالي الديون.
اقــرأ أيضاً
فيما خلت القائمة، كذلك، من المصارف السعودية التي استأثرت في العام الماضي بستة مراكز.
وقال مصرفيون لـ "العربي الجديد"، إن لكل مؤسسة دولية معاييرها المختلفة في تحديد قوائمها، وتختلف بطبيعة الحال من مؤسسة إلى أخرى ومن عام لآخر، مؤكدين أن منهجية اختيار المصارف في قوائم الأمان لا علاقة لها بأموال المودعين.
وتعتمد "غلوبل فاينانس" في معايير اختيارها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للمصارف من قبل وكالات التصنيف العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، بالإضافة إلى إجمالي أصول المصارف من سيولة وأصول عقارية وغيرها.
وأبقت موديز مؤخراً، على تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقراً، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
وحول ما أثير عن تأثر أموال المودعين سلباً في المصارف التي لم تحظ باختيارها في قوائم الأمان، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار، لـ "العربي الجديد"، أن قوانين حماية الودائع تختلف من دولة إلى أخرى، فالمصارف الغربية مثلا تضمن أموال المودعين حتى مبالغ محددة، أما في مصر فالدولة ممثلة في وزارة المالية تؤمن إيداعات المودعين كاملة بحكم القانون رقم 88 لسنة 2003.
وتستحوذ الودائع على نسبة أكثر من 75% من مصادر الأموال الموجودة في المصارف المصرية، وتهديد هذه الأموال أمر بالغ الحساسية، لذا فهي تعد خطاً أحمر لا يمكن المساس به.
وينظر الكثير من المستثمرين والعملاء إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للمصارف كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان المصارف التي يتعاملون معها.
وقال رئيس مجموعة "غلوبال فاينانس" جوزف غيارابوتو، إن المصارف الأكثر أماناً في الشرق الأوسط تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وقدرة أفضل على إدارة المخاطر.
وفي ما يتعلق بالسعودية، أكبد مصدّر للنفط في العالم، فقد كانت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، قد خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة مصارف سعودية، بعد أن كانت قد وضعت أحد عشر مصرفاً تحت المراجعة لخفض محتمل في مارس/آذار الماضي.
كما ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل مخاوف من استمرار أزمة تهاوي أسعار النفط.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن المصارف السعودية تواجه مخاطر اقتصادية وقطاعية متصاعدة وتراجعاً في الظروف الائتمانية، وتوقعت الوكالة تراجع الظروف الائتمانية للمصارف السعودية، مما سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وارتفاع المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى انخفاض الربحية.
ووفقا للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ، فإن تغطية الديون المشكوك في تحصيلها بالمصارف السعودية تصل إلى 160% من إجمالي الديون، بينما تصل نسبة الديون المتعثرة إلى نحو 1.2% من إجمالي الديون.
