الدولار يقفز إلى 13.15 جنيهاً بالسوق السوداء المصرية

ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء المصرية لتسجل 13.15 جنيها، وسط توقعات بمواصلة ارتفاعه، نتيجة قرب تعويم الجنيه المصري رسمياً، واستقر سعر الدولار في تعاملات المصارف المحلية عند 8.88 جنيهات.
وقال ناصر حماد مدير عام إحدى شركات الصيرفة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": بدأت أسعار الدولار في الارتفاع بعد تصريحات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بضرورة تعويم الجنيه خلال مؤتمر اليورومني الأسبوع الماضي".
كان وزير التجارة المصري، طارق قابيل، قد ربط في وقت سابق الأسبوع الماضي، بين زيادة صادرات البلاد الخارجية وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.
وأضاف حماد: "هناك طلب كبير جداً على الدولار خاصة من المستوردين، الذين يطلبون كميات كبيرة وسط ندرة المعروض، والحديث عن الخفض الوشيك للعملة المحلية"، مشيراً إلى أن أسعار الدولار تشهد ارتفاعات يومية. وتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاعات.
وأوضح حماد أنه يتم تداول الدولار بين 12.70 و13 جنيهاً للشراء، و13.10 و13.15 جنيهاً للبيع، وذلك بحسب الكميات المطلوبة.

من جهة أخرى، قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": رفعت شركات الصرافة أسعار الدولار، ورغم ذلك، لم يعد متوفراً بالقدر الكافي، وأصبح المستوردون يعتمدون كليا على السوق السوداء لتأمين الدولار، مما انعكس على أسعار جميع السلع المستوردة".
وأضاف "يتكبد المستورد خسائر كبيرة، ففي حال تم الاتفاق على شراء 100 ألف أو 200 ألف دولار، فإن تحديد السعر يتم وقت التسليم وليس وقت الاتفاق، وعادة ما يكون التسليم بعد أسبوع، ما يعني تغيير الأسعار باستمرار".

أما أسامة سعد جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، فقال في تصريحات خاصة: "يجري اليوم تحديد سعر الدولار عند 13.15 جنيها، فيما يقوم عدد كبير من الصرافين برفعه إلى 13.20 للاستلام الفوري، أي "في اليوم نفسه".

وأضاف: "هناك عمليات تجميع للدولار في السوق المحلية، ومن المصريين العاملين بالخارج، حيث يتم توصيل المقابل المصري لتحويلاتهم بسعر السوق السوداء، وأحيانا أعلى من السوق السوداء".
وتزداد الضغوط على الاقتصاد المصري، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، لاسيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ودعت هذه الأوضاع مجلة إيكونوميست البريطانية خلال الأيام الماضية إلى وصف اقتصاد مصر بـ "المتدهور إلى مستويات غير مسبوقة"، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد، حيث النظام المصري مفلس، ويعتمد على "حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات العسكرية الأميركية".
وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في 5 أعوام، بعد أن فقد ملياري دولار خلال يوليو/تموز الماضي، فيما أرجعه البنك المركزي في بيان له الأسبوع الماضي إلى سداد التزامات خارجية.

ويأتي التراجع في الاحتياطي، في ظل ضعف تدفقات السيولة الدولارية من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
وكانت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد": "ليس أمام البنك المركزي إلا اتباع سياسة تعويم الجنيه، للخروج من المأزق الحالي لاحتياطي النقد".