مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن

يدعو مشروع القرار الذي تعتزم بريطانيا تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن اليمن،وأفصح عنه الأحد الماضي، سفيرها في الأمم المتحدة، ماثيو ريكرفت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسة، وتدعمها فيه الولايات المتحدة الأميركية، وقد جاء على خلفية استهداف صالة عزاء في صنعاء، وراح ضحيته عشرات المدنيين، وعلى خلفية استهداف بارجة أميركية، قُبالة السواحل اليمنية، بصواريخ بالستية من مواقع يمنية، تُسيطر عليها المليشيات الحوثية.
من الوهلة الأولى، قد يبدو لبعضهم أنّ هذا السلوك البريطاني حيال اليمن يحمل بُعداً أخلاقياً "من الناحية النظرية على الأقل"، لكنّنا حين نعود بذاكرتنا قليلاً إلى الوراء، ونتذكّر أنّ لدينا قراراً أممياً سابقاً بشأن اليمن بات يحفظه كلّ اليمنيين عن ظهر قلب، بما فيهم الأطفال، ويحمل الرقم 2216، سنكتشف أنّه لا وجود لمفردة "الأخلاق" في القاموس السياسي البريطاني والأميركي أساساً.
لن تنطلي على اليمنيين حيلة الصواريخ التي استهدفت البارجة الأميركية قبالة السواحل اليمنية، ومن ثمَّ الرد الأميركي عليها، والذي قيل لنا إنه دمَّر تلك الرادارات والمنصّات التي انطلقت منها الصواريخ، إذ القصدُ منها إيجاد الذريعة التي سيستندُ عليها التحرّك الأميركي وحليفه البريطاني بشأن الحرب في اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة ليس إلاّ، من أجل العمل على إيقاف الصراع هناك، باعتباره بات يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
اليمن واليمنيون، أيّها السادة، ليسوا بحاجة إلى كلّ هذا الإسهال المُزمن، من مشاريع القرارات التي تصدرها هذه المنظمة العتيقة تباعاً، والتي باتت تحتاج إلى علاج فوري لتخفيفه وتجفيفه.
اليمن واليمنيون بحاجة إلى تطبيق فوري ومباشر وغير مشروط للقرار الأممي الذي أجمعت عليه كلّ الدول الأعضاء، ويحمل الرقم 2216 تحت الفصل السابع، ولا يحتاج لمزيد من مشاريع القرارات "المُلغَّمة" من أجل وقف إطلاق النار.
ليفهم اليمنيون جيداً أنّ ساسة بريطانيا والولايات المتحدة لا يجيدون بالأساس إلقاء الدروس، ولا الخُطب الدينية، في فضائل وأخلاقيات الحرب أو السلم، ولا يعنيهم أولئك المدنيون الذين سقطوا في صالة العزاء في صنعاء أو غيرها، مثل ما كان لا يعنيهم الشهداء الذين ارتقوا إلى الله في تعز وعدن وغيرهما من المحافظات اليمنية، عاماً ونصف العام من هذه الحرب البائسة واللعينة.
كلّ ما يعني ساسة أميركا وبريطانيا في هذه اللحظة، هو القضاء والإجهاز النهائي على القرار 2216، بالسعي إلى استصدار قرار جديد، يتم طبخه وتفصيله بما يتناسب والمزاج الأميركي والبريطاني والروسي الحالي، وحلفاءهم في اليمن "مليشيا الحوثي وصالح". وبالتالي، ينتهي الحديث عن القرار 2216، لأنّه سيكون في عداد الموتى، وسيبدأ الحديث عن القرار الجديد الذي سيلغي سابقه.
على اليمنيين أن يرفضوا مثل هذه الدعوات التي لا هَدفَ لها سوى إنقاذ تحالف الحوثي وصالح في المقام الأول، وتجيير الصراع في اليمن، لما يخدم الأجندة الأميركية وحلفائها، فهي لا تتدخَّل إلا حينما يحدث تقدّم ما للجيش الوطني، المسنود بالمقاومة الشعبية، وهذا ما حدث، فقد جاءت تلك الدعوة البريطانية، بعد أن كان الجيش الوطني المسنود بالمقاومة قد استطاع السيطرة على منفذ البُقع الحدودي بين اليمن والمملكة، واستعادته من أيدي الحوثيين وحليفهم صالح، والذي يُعتبر من أهم المنافذ الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، إذ لا يبعد عنها سوى 100 كيلومتر، كما لا يبعد عن مدينة صعدة سوى بنحو 150 كيلومتر.