مستشار خامنئي في العراق للملمة شتات الحلفاء

مستشار خامنئي في العراق للملمة شتات الحلفاء

16 فبراير 2018
الصورة
سيلعب ولايتي دور الوسيط بين "الحلفاء" العراقيين(عطا كيناري/فرانس برس)
+ الخط -
في الوقت الذي تشهدُ فيه الساحة السياسية في العراق، خلافاتٍ عميقة بشأن التحالفات الانتخابية، استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، يقوم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بزيارة للعراق، يرى فيها مراقبون أنها تأتي في إطار "لملمة شتات الحلفاء" الذين فرقتهم الاستعدادات الجارية للانتخابات.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإن ولايتي، الذي وصل الى العراق مساء أمس الخميس، سيبحث مع المسؤولين العراقيين مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق، فضلاً عن آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، موضحة أن الزيارة ستشمل محافظات النجف وكربلاء (جنوباً)، ثم العاصمة بغداد.

وأكد عضوٌ في"التحالف الوطني" الحاكم أن زيارة مستشار خامنئي جاءت بعدما وصلت الخلافات بين قوى "التحالف" إلى طريقٍ مسدود في ما يتعلق بتشكيل التحالفات الانتخابية، معتبراً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ولايتي سيلعب دور الوسيط بين القوى السياسية الحليفة، ويقدم النصح لها بضرورة الوحدة خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على مكسب السنوات الماضية، المتمثل بمنصب رئيس الوزراء.

وأكد أن المسؤول الإيراني يجري زيارات مكوكية في ثلاث محافظات، هي النجف وكربلاء وبغداد، يلتقي خلالها عدداً من قادة الكتل السياسية ومسؤولين في الحكومة العراقية وبرلمانيين، "لبحث سبل تجاوز الصراعات السياسية الحالية التي تضرب البيت (الشيعي)"، على حدّ تعبير المسؤول نفسه.

يشار إلى أن التحالفات الانتخابية شهدت تصدعات كبيرة قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات، وأبرز التحالفات المتضررة من هذه التصدعات هو "تحالف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، والذي شهد انسحاب قوى سياسية مؤثرة، ولها جمهور واسع في جنوب العراق.


من جهته، رفض "التيار الصدري" التابع لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر، التحالف مع القوى السياسية (الشيعية)، التي اتهمها بعض النواب من تياره بالتلاعب بالقوانين والتشريعات من أجل ضمان فوز شخصيات سياسية محددة.

ورفضت عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، زينب الطائي، تصويت مجلس النواب على فقرة في قانون الانتخابات تتيح للحاصلين على شهادة الإعدادية الترشح لعضوية البرلمان، موضحة خلال تصريح صحافي، أنها قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية في هذا الشأن.

وأشارت الطائي إلى أن الطعن متعلق بعدم تحقق النصاب في الجلسة البرلمانية التي أُقرّ فيها التعديل، لافتة إلى أنها قدمت للمحكمة أدلة على وجود اختلال في نصاب الجلسة المذكورة.

وقالت النائبة من "التيار الصدري" إن "جلسة تعديل فقرة شهادات الإعدادية الخاصة بمرشحي الانتخابات كانت خالية من النصاب القانوني"، مؤكدة وجود تزويرٍ كبير في الشهادات. كما أثارت مسألة منع قانون الانتخابات الحاصلين على شهادة الإعدادية من الترشح لعضوية البرلمان غضب قادة قوى سياسية بـ"التحالف الوطني"، ما أدى إلى إجراء تعديل على القانون والسماح لهم بالمشاركة.

 

المساهمون