مركز قطر للمال يحقق نمواً بنسبة 31% ويستهدف 1000 شركة

19 يناير 2019
الصورة
قطر تعزز إجراءات جذب الاستثمارات (Getty)
+ الخط -

حقق مركز قطر للمال نموا بنسبة 31%، خلال العام الماضي 2018، بعد أن قفز عدد الشركات العالمية والمحلية الحاصلة على تراخيص بممارسة الأعمال إلى 605 شركات، مقابل 461 شركة في بداية العام الماضي.

وتأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، الهند، الأردن، وباكستان بالإضافة إلى قطر.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، في بيان صحافي، اليوم السبت، أن المركز سيواصل النمو خلال العام الجاري وما بعده، لافتا إلى أنه يستعد حاليا لمرحلة النمو القادمة التي ستشهد دعم بعض الصناعات الرائدة في قطر لزيادة تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الجيدة أنه بفضل النهج الاستباقي لمركز قطر للمال في التواصل مع كبرى الأسواق الدولية حول العالم وإقامة الشراكات مع الجهات الدولية والمحلية المهمة، كان هناك إقبال مستمر ومتزايد على الانضمام إلى منصة المركز في مختلف القطاعات، إلى جانب النمو في عدد الشركات، مشيرا إلى أن المركز يستهدف تسجيل 1000 شركة بحلول 2022.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعيّن مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.


يذكر أن الحكومة القطرية أصدرت، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ويفتح القانون المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في مختلف القطاعات، ودعم دخول رؤوس الأموال إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

المساهمون