مركز قطر للمال يستهدف استثمارات بـ55 مليار دولار

وأشار الجيدة إلى أن عدد الشركات في مركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات، لافتا إلى أن المركز اتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، عن الجيدة قوله إن المركز يسعى إلى استقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بحلول عام 2022، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، أهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات بالعودة إلى مقارها في قطر، حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها.

ولفت إلى قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري، وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة نجحت في كسر الحصار، عبر تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم.

وكشف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة للمركز تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وبعض الدول في المنطقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة، تستهدف خلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول، لمنافسة مركز دبي المالي.

وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول الشركات للسوق المحلي، في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.

وتابع أنه سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين في بورصة قطر، حيث ستتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد الثقة في بورصة قطر، وتفتح الباب أمام إدراجات أخرى.

من جانبه، قال ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، إن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة.

ولفت الطويل إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال، والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية، ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية.

وقال رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، إن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 21.7%.

وأضاف أن نسبة استقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 28.57% في عام 2014 إلى 40.52% العام الجاري 2017.