محمد علي يدعو لمليونية حاشدة الجمعة المقبلة "لإسقاط السيسي"

وطالب علي، في مقطع فيديو جديد بثه على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، مساء السبت، وزارة الداخلية بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات التي شهدها كثير من المحافظات مساء الجمعة، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين في السجون، مؤكداً أن الثورة المصرية هي ثورة الشعب، ولا يجب أن تُنسب لأي شخص أو حزب أو تيار سياسي.

وقدم علي مقترحاً لمرحلة ما بعد تنحي السيسي عن الحكم، قائلاً "المرحلة القادمة ستتطلب اهتماماً أكبر بالشق الاقتصادي، والقرار يجب أن يكون صادراً عن أغلبية الشعب، ولا بد من احترام تلك الأغلبية، مع عدم إقصاء أي مواطن مصري في الوقت ذاته"، مشيراً إلى أهمية إعادة هيكلة أجهزة الدولة من قبل أشخاص يتم اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف علي "السيسي مرتبك حالياً، ويبحث عن حلول تساعده للبقاء في السلطة، والشعب المصري لا يريد سوى حريته، ولا يتحرك الآن من أجل رئيس جديد مستبد، توضع صوره في كل مكان"، مستدركاً "يجب أن يكون الإعلام المصري حراً، وشفافاً، وأن تُشرح وتُناقش كل أدوار الدولة أمام المواطنين بشكل علني، واستفتائهم على ذلك".

وواصل علي "المصريون هم أصحاب القرار، وخطتي تقوم على اختيار 50 شخصاً من أبناء كل محافظة، ممن لديهم خبرات في الاقتصاد، واجتماعهم داخل مجلس النواب للتوافق على القرارات المتعلقة بالشعب"، مطالباً رجال الدين بالابتعاد عن المشهد السياسي، وترك هؤلاء الأشخاص لمناقشة قضايا المصريين بحرية تحت قبة البرلمان.

وعرض علي خطته عن الجيش والشرطة، قائلاً "يجب مناقشة إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة مع القيادات في المؤسستين، وعرض ذلك في استفتاء شعبي على المصريين، وهو ما يسري على جميع الوزارات في الدولة"، مندداً بما فعله السيسي من بيع لجزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وضرورة عدم تكرار ما حدث مع أي رئيس مقبل للدولة.

وثمّن المقاول، الذي كشف العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش، خروج أعداد كبيرة من المصريين للتظاهر ليلة أمس، استجابة لخطته العملية في التحرك على الأرض، والنزول إلى الشوارع، بغية إسقاط السيسي، مستكملاً "إذا لم يرحل الرئيس الحالي بحلول الجمعة المقبلة، ستنتهي مسيرته بقرار من الشعب".

وختم علي بالقول: "المصريون طلعوا رجال، وبطلوا خوف، ولا بد أن يعيش الشعب المصري مثل غيره من شعوب الدول الأوروبية"، مضيفاً "الخوف انتهى، وسوف نعود إلى بلادنا، ونعيش في حرية وكرامة، بعد إزاحة السيسي عن حكم البلاد"، على حد تعبيره.

وأكد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في بيان، السبت، أنّه حتى الآن لم يتوصل محامو المركز إلى معلومات رسمية من شأنها الإفصاح عن أماكن أو أسباب احتجاز من تم الإبلاغ عن القبض عليهم، وعددهم حتى الآن وصل إلى 166 مصرياً.