بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2016، وأثناء حبسها، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" منحها جائزة العام 2014، وذلك على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان، ولأنها سُجنت في عهد آخر ثلاثة رؤساء في مصر، حسني مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.
وتم إيداعها بسجن برج العرب للمرة الأولى في حياتها في عهد مبارك، بعد ذلك تم إيداعها بسجن برج العرب في عهد مرسي بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطاً وحقوقياً ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب "حزب الدستور" الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية.
وأخيراً ألقي القبض عليها في عهد السيسي على خلفية قانون التظاهر، قبل أن تخرج من السجن في 14 أغسطس/آب 2016.
وتشتهر ماهينور بجملتها "إحنا ما بنحبش السجون لكن ما بنخافش منها"، وتُلقب بـ"ماهينور الثورة المصرية".
وكانت القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى شهدت، يوم الجمعة، احتجاجات ضد السيسي ونظامه، هي الأولى من نوعها منذ 2016، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عشرات المتظاهرين.
حبس الناشطة ماهينور المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة
الأمن المصري اعتقل ماهينور أمس (فيسبوك)
قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الإثنين، حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يومًا.
وأدرجت ماهينور متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، باتهامات "مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمداً أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة".
وألقت قوات الأمن، أمس الأحد، القبض على ماهينور المصري من أمام نيابة أمن الدولة، بعد الانتهاء من حضورها موكلة عن أحد المحامين المحبوسين.
وسُجنت المصري، على خلفية قانون التظاهر، وتم تأييد الحكم عليها في 20 مايو/أيار2016، بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.
اقــرأ أيضاً
وخلال فترة اعتقالها الأخيرة، أعلنت إضرابها عن الطعام، بالتزامن مع حملة "الأمعاء الخاوية" التي دعت إليها حملات سياسية وحقوقيون، بهدف إسقاط قانون التظاهر.
وأدرجت ماهينور متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، باتهامات "مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمداً أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة".
وألقت قوات الأمن، أمس الأحد، القبض على ماهينور المصري من أمام نيابة أمن الدولة، بعد الانتهاء من حضورها موكلة عن أحد المحامين المحبوسين.
وسُجنت المصري، على خلفية قانون التظاهر، وتم تأييد الحكم عليها في 20 مايو/أيار2016، بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.
