حملة اعتقالات تطاول قيادات حزبية ونقابية في مصر.. ومطالب بـ"التغيير الديمقراطي"

23 سبتمبر 2019
الصورة
حملة الاعتقالات هدفها كبح التظاهرات ضد السيسي (Getty)
شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات طاولت مجموعة من القيادات الحزبية والنقابية، بالتزامن مع توقيف المئات من المحتجين في محافظات عدة، لعل أبرزهم نائب رئيس حزب "تيار الكرامة" عبد العزيز الحسيني، ونائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبد الناصر إسماعيل، والقيادي العمالي البارز في محافظة السويس رشاد محمد كمال.

ودانت "الحركة المدنية الديمقراطية" (تجمع لأحزاب وشخصيات ليبرالية ويسارية)، موجة الاعتقالات المصاحبة للاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن "تراكم مخزون الغضب لدى المصريين وراء التظاهرات السلمية في العديد من المدن يوم الجمعة الماضي، والقابلة لمزيد من الانتشار جراء مصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية، وتبديد الموارد، وزيادة ممارسات الفساد، وارتفاع الدين العام".

وقالت الحركة، في بيان صادر عن اجتماعها، اليوم الإثنين، إن "تجريف المجال السياسي، وتزايد قمع المعارضين والمحتجين سلمياً، لا يوفران أمناً أو استقراراً، لأن تصفية الحياة السياسية تمثل التهديد الأكبر للأمن"، مستطردة أن "رفع القيود عن الحريات، وإشاعة العدل، يفتحان الطريق لجذب حركات الاحتجاج إلى مسارات سلمية ديمقراطية للتغيير، بدلاً من تغذية روافد التطرف والعنف والإرهاب"، على حد تعبيرها.
وأضافت أن "مقابل هذه التحذيرات، واجهت السلطات الحركة بأشكال من الحصار والتشويه والترويع، بلغت مستويات جديدة بالقبض على عضو مجلس الشعب السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهما من أبرز قيادات حزبي المصري الديمقراطي، وتيار الكرامة، لإحباط التوجه نحو بناء تحالف سياسي لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل".


وتابعت الحركة أن التصعيد الحاصل مع حملة القبض على المتظاهرين السلميين، يُكرر التوجهات نفسها التي قادت إلى التعبير الغاضب، مشددة على ضرورة تجنيب البلاد صداماً بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، لأن الوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام، باعتبار أن مواجهة الأوضاع الخطيرة في البلاد "تحتاج معالجة سياسية رشيدة تقرأ دروس كل ما جرى، وتراجع القبضة الأمنية المُنفلتة لصالح العقل الرشيد".

وناشدت "الحركة المدنية" السلطات الحاكمة والقوى السياسية إجراء حوار وطني مجتمعي شامل لبحث الأزمة الراهنة بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي للشعب، داعية إلى اجتماع عاجل لجمعيتها العمومية بكل مكوناتها، من علماء وقضاة ومحامين وعمال وأطباء ومهندسين ومثقفين وأساتذة جامعات وطلبة وفنانين، ممن وقعوا على بيانها التأسيسي.

وتقدمت الحركة إلى القوى الديمقراطية بالمطالب التالية: الإفراج الفوري عن سجناء الرأي من المحبوسين احتياطياً، وعن المواطنين المعتقلين لمشاركتهم في المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن عدة في الأيام الأخيرة، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المحظورة، وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع، تأكيداً للحق في التعددية والتنوع.

كما طالبت برفع كل أشكال حصار الأحزاب، ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وحرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية، ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.

ودعت الحركة إلى عدم الزج بمؤسسة القوات المسلحة في مواضع الشبهات، وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد، تأكيداً لمكانتها، والتفاف الشعب حولها، مطالبة بإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وعدم تدخل أجهزة الدولة في العملية الانتخابية، بما يضعف دور هذه المجالس الرقابي والتشريعي.

وختمت الحركة بالمطالبة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة للسلطة الحاكمة، من خلال ضبط الإنفاق العام، ووقف تبديد موارد الدولة على مشروعات غير مجدية، وغير منتجة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بمراجعة ملف الدعم، وإصلاح النظام الضريبي.