محكمة مصرية تقضي بإعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية "أنصار المقدس"

02 مارس 2020
الصورة
أحكام بالمؤبد والمشدد على آخرين (العربي الجديد)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 213 من رافضي الانقلاب العسكري، بقضية الانضمام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وقضت المحكمة بإعدام المعتقل هشام العشماوي، ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق و36 آخرين، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المصرية.

كذلك عاقبت المحكمة 61 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقررت معاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وأيضاً 21 آخرين بالسجن المشدد 10 سنين، ومعاقبة 52 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى بحق 22 معتقلاً آخرين نظراً لوفاتهم داخل المعتقل.

وضمت قائمة أسماء المحالين على المفتي كلاً من: "توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي العشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه".

وضمت القائمة أيضاً: "عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين علي، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال".

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية.

وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث إنه حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قطعت قوات الأمن التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامهم.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، الذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

وعُقْدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث مُنع المعتقلون في القضية من زيارة الدفاع والأهالي لهم منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن "هذا انتهاكٌ للنصوص الدستورية والقوانين واللوائح كافة، ويُعَدّ قتلاً عمداً ببطء"، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة، وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وتمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

تعليق: