مصر: استكمال إعادة محاكمة غالي بقضية الإضرار بالمال العام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، الأحد، إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتهمة استغلال وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالحبس المشدد "غيابياً" على يوسف بطرس غالي لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى المتهم بطرس غالي أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011، بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قراراً وزارياً حمل الرقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات تبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها إلى مالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها في خزانة مصلحة الجمارك.