محكمة مصرية تحيل عشماوي و36 آخرين للمفتي تمهيداً لإعدامهم
حدّدت المحكمة جلسة في 2 مارس المقبل للنطق بالحكم(تويتر)
أحالت محكمة جنايات القاهرة المصرية برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، المعتقل هشام عشماوي، ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق، و36 آخرين، إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بقضية الانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وحدّدت المحكمة جلسة في 2 مارس/ آذار المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي في القضية للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية التي تضم 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري.
وكانت المحكمة قرّرت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وجاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث أنه حجز القضية للحكم من دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي، واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة، لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على إنهاء اعتصامهم.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، الذي وعد بحلّ الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث أن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، من قبل الدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، فضلاً عن منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكلّ النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، ويُعدّ قتلاً عمداً ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة، وبأن يقوم أحد أعضاء المحكمة، وممثل من النيابة العامة، وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
اقــرأ أيضاً
وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام عدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والذين جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط، وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسّك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي: توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي عشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه.
كما ضمت القائمة، عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال.
وكانت المحكمة قرّرت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وجاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث أنه حجز القضية للحكم من دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي، واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة، لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على إنهاء اعتصامهم.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث أن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، من قبل الدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، فضلاً عن منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكلّ النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، ويُعدّ قتلاً عمداً ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة، وبأن يقوم أحد أعضاء المحكمة، وممثل من النيابة العامة، وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام عدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والذين جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط، وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي: توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي عشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه.
كما ضمت القائمة، عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال.