محدودية المساعدات وتردي الاقتصاد يتصدران اجتماع مجلس الأمن حول سورية
محدودية المساعدات وتردي الاقتصاد يتصدران اجتماع مجلس الأمن حول سورية
عبّر السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة، مارك بيكستين، عن إحباطه من أن وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية محدود، في الوقت الذي يشهد فيه البلد احتياجات متزايدة ولأسباب عديدة.
وجاءت أقوال السفير البلجيكي باسم بلاده وباسم ألمانيا، الدولتين اللتين تحملان الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري في نيويورك حول الوضع الإنساني في سورية.
وأردف بيكستين: "لقد كانت عمليات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية العابرة للحدود، منذ عام 2014، بمثابة شريان الحياة للكثير من السوريين. وعلى الرغم من وجود تغييرات على الأرض وتحسن وصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط (داخل الحدود السورية عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام) إلى مناطق معينة، إلا أن الآلية العابرة للحدود ما زالت ضرورية حتى بعد ست سنوات منذ بدء العمل بها".
ولفت السفير البلجيكي الانتباه إلى أن "الوضع الراهن والذي يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود فقط عبر معبر واحد، وهو باب الهوى، سيؤدي إلى زيادة التكلفة لتلك العمليات، كما سيعرض طواقم المساعدات الإنسانية لخطر أكبر وخاصة في الشمال الغربي، وسيؤخر وصول تلك المساعدات في الوقت المناسب، وخاصة في المناطق الواقعة شمال حلب".
ثم تحدث عن الثغرات التي ما زالت موجودة فيما يخص وصول المساعدات الطبية إلى شمال شرق سورية، منذ وقف تقديمها عن طريق الحدود العراقية (معبر اليعربية)، بدءاً من شهر يناير/كانون الثاني الأخير.
وحمّل السفير البلجيكي روسيا والصين المسؤولية عن عدم وصول ما يكفي من تلك المساعدات الطبية لشمال شرق سورية. وقال: "من الواضح أن الدول الأعضاء التي استخدمت حق النقض ضد القرارات المقترحة تعرض حياة البشر طواعية للخطر، بدوافع سياسية". وقال إن بلاده وبقية الدول الأوروبية ناشدت في أكثر من مناسبة عدم تسييس تلك المساعدات.
حمّل السفير البلجيكي روسيا والصين المسؤولية عن عدم وصول ما يكفي من تلك المساعدات الطبية لشمال شرق سورية
وكان مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد تبنى في الـ 11 من شهر يوليو الحالي مشروع القرار 2533، والذي يجدد لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لشمال غرب سورية عبر معبر "باب الهوى" التركي ولمدة سنة. وكان هذا القرار الخامس الذي يصوت عليه المجلس خلال ذلك الأسبوع، حيث استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروعين غربيين، ولم تحصل المشاريع الروسية على العدد الكافي من الأصوات.
إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إن "المساعدات الإنسانية في سورية تصل إلى 6.8 ملايين شخص شهرياً، والأزمة الاقتصادية، تعمق الفقر وتدفع المزيد من الناس إلى أن يكونوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية". وشرح لوكوك "أن عدد الذين يحصلون على مساعدات غذائية في سورية يصل إلى 4.6 ملايين شخص شهرياً.". وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية في سورية أجرت أكثر من 8.9 ملايين فحص طبي وأن أكثر من 1.6 مليون طفل يتلقون المساعدات الخاصة بالتعليم.
وقال لوكوك إن الأمم المتحدة "تواجه تحديات تشغيلية ناشئة عن التمديد لمعبر واحد فقط منذ 11 يوليو الحالي وتعمل على معالجتها".
وسجلت حالات إصابة، باستثناء واحدة، وأن عدد الإصابات المؤكدة يصل إلى المئات، بما فيها إصابات بين موظفين في طواقم الأمم المتحدة في سورية.
ورجح أن يكون عدد الإصابات أعلى من ذلك بكثير، حيث قدرة الاختبارات محدودة مقارنة بما هو متاح في الدول المجاورة، كما يتردد بعض الناس عن الاعتراف بإصابتهم خوفاً من الوصم الاجتماعي.
وتوقع لوكوك أن ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة سبعة بالمئة هذا العام. وتحدث عن أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة هذا العام من 42 في المائة إلى ما يقرب من 50 بالمئة.
أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سورية بنسبة 240 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وقال إن التحويلات من المغتربين في الخارج، والتي تعتبر للعديد من السورين شريان حياة مهم، انخفضت بشدة كذلك. فعلى سبيل المثال، انخفضت التحويلات اليومية من المغتربين المقيمين في دول الخليج من 4.4 ملايين دولار يومياً عام 2017، و7 ملايين دولار يومياً، على الأقل، في عام 2010، إلى مليوني دولار يومياً في الوقت الحالي.
وقال لوكوك "إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سورية بنسبة 240 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". وخلص إلى أن "ذلك يعني أن العائلات في جميع أنحاء سورية لم تعد قادرة على تحمل مصاريف الأساسيات للمعيشة". ولفت لوكوك الانتباه إلى أن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية تعكس ذلك بوضوح.
وأشار إلى معاناة حوالي 9.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي. ونوه أن هناك أكثر من مليوني شخص إضافي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، وهذا يعني أن نسبة عالية من الأسر تشتري طعاما أقل جودة أو كمية أقل من الغذاء أو تستغني عن جزء من وجباتها الغذائية.
