محامو الجزائر يدعون لتظاهرات احتجاجاً على حملة الاعتقالات

12 أكتوبر 2019
الصورة
طالب المحامون بالإفراج عن المعتلقين (العربي الجديد)
+ الخط -
قرر المحامون في الجزائر، اليوم السبت، العودة مجدداً إلى الشارع للتظاهر، دعماً للحراك الشعبي واحتجاجاً على حملة الاعتقالات التي تطاول الناشطين، ومساندة لمعتقلي الرأي والتنديد بالتضييق على الحريات.

وأعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين في العاصمة الجزائرية، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للتعبير عن موقف وطني للمحامين، والتنديد بما وصفه بيان للمجلس" بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل، والاعتقالات التي طاولت المتظاهرين السلميين".

وطالب مجلس المحامين "القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة، بألا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، من دون شرط أو قيد"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتقالات تعد خرقًا للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وتشن السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات ضد الناشطين في الحراك الشعبي، حيث بلغ عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 80 معتقلاً؛ بينهم طلبة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الشعبي، ورفضهم لقرار السلطة والجيش فرض مسار انتخابي إجباري، دون توافقات وترتيبات تحظى بإجماع وطني، مع إعلان تنظيم انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشكّل المحامون هيئة دفاع تضم خمسة من كبار النقباء في الهيئة النقابية، تتولى تنظيم مجموعات من المحامين مكلفة بالدفاع عن الناشطين المعتقلين، وجدد مجلس المحامين تمسكه ببياناته السابقة المؤيدة للحراك الشعبي، ورفضه لكل أشكال العنف واعتداءات قوات الامن على المتظاهرين في المسيرات السلمية.
وتطرّق بيان مجلس المحامين لقضية قانون المحروقات الجديد، ورفض "طرح الحكومة الحالية التي تعد حكومة تصريف أعمال ليس من حقها اتخاذ قرارات مصرية وقوانين سيادية"، وطالب بسحبه وتأجيل مناقشته لحين تشكيل "حكومة شرعية".

دلالات