السلطات الجزائرية تواصل حملتها: مزيد من الناشطين إلى السجون

السلطات الجزائرية تواصل حملتها: مزيد من الناشطين إلى السجون

07 أكتوبر 2019
قمع الحراك يواكب المسار الانتخابي الذي فرضته السلطات (Getty)
+ الخط -
تواصل السلطات الجزائرية اعتقال المزيد من الناشطين في الحراك الشعبي، وفي أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات، ضمن حملة اعتقالات تشنها منذ أسابيع، تمهيدا لإفساح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأحالت السلطات، أمس الأحد، الناشط والصحافي سعيد بودور إلى السجن تحت النظر، بتهمة نشر منشورات على صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث تلقى استدعاء من الشرطة، ومنذ تقدمه إلى مركز الأمن، لا يُعرف عنه أي خبر.

وذكر مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في مدينة وهران، غربي الجزائر، أن بودور تلقى استدعاء من الشرطة، وتوجه فعلا إلى مركز الأمن، لكنه لم يخرج بعد ذلك، وعبرت عن قلقها من توقيفه دون مبرر واضح.

وسبق توقيف الناشط والصحافي بودور، توقيف عدد من الناشطين في منظمة "عمل، تجمع، شبيبة"، وهم حكيم عباد وجيلالي مقراني وأحمد بويدر وكمال ولد علي، إذ تم اقتيادهم من قبل أعوان شرطة بالزي المدني من مقهى كانوا يجلسون فيه بشارع ديدوش مراد، وسط العاصمة الجزائرية، وتمت إحالتهم إلى السجن بتهمة التحريض على التجمهر.
ودانت المنظمة هذه الاعتقالات، واعتبرت أنها "ممارسات بوليسية تعود إلى زمن الحزب الواحد قبل أكتوبر/تشرين الأول عام 1988، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي تجاوزات أو إخلالا في نظر القانون، عدا مشاركتهم في مظاهرات الحراك الشعبي، والتعبير عن مواقف سياسية مناوئة للسلطة.

وعقدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ندوة صحافية دانت خلالها حملة الاعتقالات التي تستهدف الناشطين بوجه خاص. واعتبر الناشط الحقوقي عبد الغني بادي أن "تزايد الاعتقالات مؤشر خطير بات يهدد الحريات العامة والخاصة، ويعيد الوضع إلى مرحلة كانت تتضمن ممارسات بوليسية تتجاوز القانون والقضاء".

ودان ائتلاف المجتمع المدني من أجل انتقال ديمقراطي وسلمي حملة الاعتقالات المستمرة، واعتبر الائتلاف، الذي ضم عددا من المنظمات واللجان الحقوقية، أن "إيداع مواطنين ومناضلين سياسيين جزائريين الحبس يبين أن إرادة السلطة تتمثل في كسر زحم الشعب الجزائري لتحقيق الديمقراطية ودولة القانون"، وطالب بـ"وقف هذه الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي فورا"، ودعا كل القوى الحية في الجزائر للتعبير عن تضامنهم إزاء كل معتقلي الرأي والاستمرار في نضالهم السلمي من أجل الديمقراطية ودولة القانون.

‎وبلغ عدد الناشطين، في الحراك الشعبين المعتقلين، منذ بدء الحملة الأخيرة، أكثر من 80 ناشطا، بينهم 25 ناشطا اعتقلوا في يوم واحد خلال مسيرة الحراك الشعبي يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى عدد من الوجوه البارزة في الحراك، كفوضيل بومالة، وسمير بلعربي، وكريم طابو.